قوبل تصور رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في شأن الاستراتيجية الدفاعية، التي وزعها على أطراف هيئة الحوار الوطني (أول من أمس) لدراستها، بردود فعل مباشرة وأخرى غير مباشرة أمس، لكنها مجمعة على أن التصور يطلق «حواراً جدياً» حول مصير سلاح «حزب الله». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) حسين الموسوي «إن بعضهم خارج فضاء هذا الوطن يكرر مواقف الجهات التي لا تضمر للبنان أي خير أو سلام، فيزعم أن سلاح المقاومة يهدد بضرب الميثاق الوطني ومرتكزات العيش المشترك، ويطالب بموقف حازم في وجه ما أسماه المخطط الإيراني التوسعي، وتناسَوا الخطر الصهيوني الذي يتهدد لبنان ومنطقتنا العربية والإسلامية كلها». وأكد أن «سلاح المقاومة ضرورة حياتية ومصيرية للبنان والأمة، استولدته الأطماع العدوانية الإسرائيلية وتخلي الدولة آنذاك عن واجبها في مواجهة الاحتلالات الأولى لأراضي الجنوب والبقاع الغربي، ونلفت هؤلاء إلى أن التحريض المذهبي والطائفي والتحريض على سلاح المقاومة، واعتباره المشكلة وليست إسرائيل، هو وحده من يضرب ركائز الأخوة في لبنان والمحبة والتسامح بين أبنائه». وأوضح عضو الكتلة نفسها الوليد سكرية أن ما قدمه سليمان في طرحه للاستراتيجية الدفاعية «محاولة لاحتضان سلاح المقاومة وضمها إلى الجيش»، معتبراً في حديث إلى محطة «المنار» أنه «مهما ازدادت أهمية الجيش لن يتمكن من كسر العدو لأن الشعب هو المدافع الأول عن الوطن، والمجتمع المقاوم هو الأساس في الاستراتيجية الدفاعية». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية جان أوغاسابيان أن «من الطبيعي أن يكون لدى كل الأفرقاء تحفظات على تصور رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن «حزب الله بات ملزماً بمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وإعطاء رأيه». وقال لمحطة «المستقبل» إن «كل الملاحظات التي أبداها بعض الأفرقاء من قوى «14 آذار» ما زالت ملاحظات أولية»، وقال: «المهم أن نصل إلى توافق حول رؤية واحدة للاستراتيجية الدفاعية»، ملاحظاً أن الورقة «لا تشمل حلاً للسلاح المنتشر في لبنان خارج سلاح حزب الله». لفت عضو الكتلة المذكورة نبيل دو فريج في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» إلى «أن الورقة الرئاسية فيها عودة إلى الدستور الذي يستند في مادته الخامسة والستين على أن قرار الحرب والسلم في يد الدولة الأمر الذي يحظى بتأييد قوى الرابع عشر من آذار». وقال عضو الكتلة ميشال فرعون للإذاعة ذاتها إن «الورقة جدية وأساسية ومنطلق للحوار الفعال وصولاً إلى المرحلة النهائية، وإذا كانت هناك نية حقيقية لوضع السلاح مرحلياً بتصرف الجيش مع حصر استعمال القوة بالجيش كما نصت الورقة، نكون من دون شك قطعنا المسافة الأولى على طريق الألف ميل». وأضاف: «هناك شك في نية 8 آذار في الحوار حول السلاح، وبالتالي لا يمكننا أن نقيم ورقة الرئيس سليمان إلا انطلاقاً من نوايا المتحاورين، من يريد أن يعمل بالوفاق الوطني وبصيغة الدستور ومن يرفض الأمر، ويريد إبقاء لبنان رهينة الصراعات الإقليمية والخارجية». واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت ل «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أن «المميز» بورقة سليمان «انه وضع سقفاً للحوار وهو سقف الدستور»، لافتاً إلى أن «ورقته تلغي معادلة طُرحت في لبنان وهي مثلث الجيش والشعب والمقاومة»، موضحاً أن «هذه الورقة تتكلم عن رأس واحد للسلطة السياسية كدولة مقررة والجيش كرأس عسكري». وسأل: «هل تبقى المقاومة مقاومة حزب وطائفة، أم مقاومة جيش ودولة؟»، مؤكداً أننا «لا نريد أن نلغي فكرة المقاومة، لكن أن ننتقل من حصرية المقاومة في مجموعة من اللبنانيين إلى الدولة كلها». ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي هاغوب بقرادونيان أن ورقة سليمان «ليست نهائية بل هي للدرس والمناقشة واستطعنا أن نأخذ خطوة مهمة باتجاه الألف ميل». ولفت في حديث إذاعي إلى أن «أكثر من شخصية أكدت أهمية هذه الورقة كانطلاقة وموضوع بحث ويجب أن نسحب من التداول في الشارع موضوع الاستراتيجية الدفاعية لأنها موضوع مهم واستراتيجي وسري ولا نستطيع فتح كل أوراقنا أمام إسرائيل». وقال إن «هذه الاستراتيجية بحاجة لوقت ودراية وتأني ومناقشة طويلة». ودعا إلى «دراستها بعيداً عن التخوين وإلقاء اللوم على الآخر». ورأى عضو التكتل فريد الخازن أن التصور «يعطي إمكان لانطلاقة جديدة لعمل هيئة الحوار بمضامين واضحة ترتكز على دور الدولة والجيش وربط هذا الأمر بالاستراتيجية، وأن التصور الرئاسي يحتاج إلى مزيد من النقاش»، آملاً «أن تكون الأجواء السياسية جيدة في الفترة المقبلة ومؤاتية للحوار».
