تمردت الشرطة الليبية في بنغازي ورفضت العمل تحت قيادة رجل عينته الحكومة لتولي مسؤولية الأمن بعد اقتحام القنصلية الأميركية الأسبوع الماضي والذي اسفر عن مقتل السفير وثلاثة أميركيين آخرين. وفي ظل عدم وجود شخص مسؤول بشكل واضح في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا وميناء النفط الرئيسي، قال الضابط الذي عينته الحكومة في طرابلس ليحل محل قائد شرطة بنغازي ونائب وزير الداخلية المسؤول عن المنطقة الشرقية لرويترز انه طالب بارسال الجيش اذا لم يتمكن من بدء العمل. ولكن الضابط المكلف صلاح دغمان الذي تحدث في وقت متأخر يوم الثلاثاء قال إن الشرطة هددت بالانسحاب بشكل جماعي إذا اجبرت على تغيير القيادة واتهمت الحكومة المركزية في العاصمة بجعل المسؤولين المحليين كبش فداء لفشلها. وسلط الحادث الضوء على الافتقار إلى قوى أمن مركزية في ليبيا وانتشار الميليشيات بعد عام من سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ثورة دعمتها القوى الغربية. وعزلت وزارة الداخلية الليبية ونيس الشريف نائب وزير الداخلية في شرق البلاد وحسين بو حميدة رئيس شرطة بنغازي في أعقاب الهجوم وعين دغمان ليتولى منصبيهما. لكن لم يترك الشريف ولا حميدة منصبيهما وقال دغمان أنه لم يتمكن من تسلم أي من الوظيفتين. وقال دغمان لرويترز فيما يعتقد انها اول تصريحات علنية له منذ اختياره للمنصبين الأمنيين قبل أربعة أيام "هذه ظروف خطيرة جدا." وقال خلال مقابلة في شقته بحي متهدم في المدينة التي شهدت مولد انتفاضة 2011 بين سكان احتقرهم القذافي طويلا "هذه فوضى." وأضاف دغمان "عندما تذهب إلى مقر الشرطة فلن تجد شرطة... الأشخاص المسؤولون ليسوا في مكاتبهم. رفضوا أن اتسلم وظيفتي. لدي وثيقة بيان من الوزير نفسه يقول انه يجب أن اتولى الوظيفتين. إذا لم اتسلم الوظيفتين فلن يحترم الناس الحكومة. اتصلت بمكتب وزير الداخلية. وقلت لهم يجب اتخاذ إجراء حتى استخدام الجيش إذا استدعى الأمر لإجبار الشرطة على السماح لي بتولي المنصب." وفي مؤتمر صحفي عقد داخل مقر وزارة الداخلية في بنغازي قال متحدث باسم اتحاد كبار ضباط الشرطة الموالين لقائد الشرطة القديم إن الزملاء من جميع أنحاء شرق ليبيا اجتمعوا وهددوا بالاستقالة الجماعية إذا جرى تأييد قرار العزل.
