اقترحت الحكومة الباكستانية أمس، على المحكمة العليا تسوية بأمل تجميد إعادة إطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري، فيما بادرت المحكمة إلى اتخاذ خطوة مماثلة لخفض التوتر مع الحكومة والمستمر منذ نحو ثلاث سنوات. واعلن القاضي أصف سعيد خوسا قاضي أن رئيس الوزراء رجا برويز أشرف لن يواجه إجراء قبل 25 الشهر الجاري. وأبلغ اشرف المحكمة العليا انه أمر وزير العدل بتوجيه مذكرة إلى سويسرا تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني عام 2007 لطلب وقف الإجراءات في قضية زرداري، «ما سيسمح للحكومة بأن تمتثل للطلبات المتكررة للمحكمة العليا، من دون أن تطلب من سويسرا إعادة فتح ملف زرداري الحساس مع اقتراب موعد تنظيم الانتخابات الوطنية خلال الشهور الأولى من عام 2013. وتمارس اعلى هيئة قضائية في باكستان منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009 ضغوطاً بلا جدوى على الحكومة لمطالبة سويسرا بإعادة إطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الذي لوحق في بلده للاشتباه في تورطه بعمليات اختلاس أموال عامة قيمتها 12 مليون دولار (9,5 مليون يورو) مع زوجته بينظير بوتو في التسعينات من القرن العشرين.