اختتم مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري المشترك، اجتماعاته في العاصمة السنغافورية أمس، بالاتفاق على إنشاء شركة مشتركة برأسمال 100 مليون ريال، مناصفة بين الجانبين لتسهيل دخول المستثمرين في كلا البلدين. وأوضح رئيس الجانب السعودي رئيس المجلس السعودي - السنغافوري عبدالله بن زيد المليحي، في تصريح أمس، أن الاجتماع شهد مناقشة أهداف واستراتيجية المجلس وبحث المعوقات التي تقف حائلاً أمام دخول الشركات السنغافورية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حولها، وناقش توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة مناصفة بين البلدين للاستثمار في مجالات التطوير العقاري والرعاية الصحية والطاقة والمياه وتقنية المعلومات لتكون الرياض مقراً لها. وتوقّع المليحي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية عقب ختام الاجتماع، أن تتوجه الشركة الجديدة إلى القطاعين المصرفيين في البلدين للحصول على التمويل اللازم لإنشاء المزيد من الشركات الجديدة في المجالات المحددة لها، واصفاً الشركة التي سيتم توقيع مذكرة التفاهم بشأنها اليوم بأنها نواة لانطلاق أعمال الشركات السنغافورية في المملكة في الفترة المقبلة، ومنصة لتزويد الشركات السنغافورية الراغبة في الاستثمار والعمل في المملكة بالمعلومات والفرص المتاحة. وقال إن الشركة الجديدة ستعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في المملكة في مجالات عدة يحتاج إليها الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة، ولا سيما أن الجانب السنغافوري يمتلك الخبرات اللازمة، وهو ما سيعمل على تعزيز التبادل التجاري القائم بين البلدين والوصول به إلى مستويات جديدة. وأكد المليحي أن مجلس الأعمال المشترك الذي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن بينها إنشاء الشركة المشتركة التي ستعمل على مساعدة الشركات في الجانبين على الدخول في شراكات، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وبخاصة في ظل الطفرة الهائلة التي تعيشها المملكة. ولفت إلى أن الشركة ستحرص على أن يكون الشركاء الأساسيون فيها من المتخصصين في قطاعات عدة، مبيناً أنه ستتم إتاحة الفرصة لمن يرغب من رجال الأعمال الآخرين في الدخول فيها بوصفها شركة استثمارية مخصصة لقطاع الأعمال، ولن تقتصر فقط على أعضاء المجلس المشترك. وعدّد أبرز الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، ومنها تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، ومنح المستثمرين السعوديين تأشيرات دخول لسنغافورة لخمس سنوات، إضافة إلى تسويق مشاريع المملكة في سنغافورة بشكل جيد، وزيادة عدد الوفود التجارية السنغافورية إلى المملكة، وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، ودخول المزيد من الشركات السنغافورية العاملة في المملكة ودخولها في مجالات تعامل مع عدد من الجهات الحكومية، ولا سيما في القطاعين المالي والمصرفي. وحثّ المليحي وفدي البلدين في مجلس الأعمال المشترك ورجال الأعمال المشاركين في الاجتماع في لقاءاتهم المقبلة على العمل بشكل أكبر لتحقيق أهداف المجلس وتحقيق رؤيته وتطلعاته بأن يكون وسيلة لتعريف المستثمرين في البلدين بالفرص الحقيقية المتوافرة في الاقتصادين السعودي والسنغافوري. وقدّم الوفد السعودي خلال الاجتماعات عروضاً مرئية عن أبرز القطاعات التي يرى أنه من المفيد التعاون فيها مع الجانب السنغافوري في الفترة المقبلة، ومن بينها خدمات تهيئة المناطق الصناعية وتطويرها من خلال عرض قدمه ممثل هيئة المدن الصناعية والتقنية قصي العبدالكريم الذي شرح المزايا التي تمنحها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب في المملكة، وما تقدمه من خدمات فنية ولوجستية وتسهيلات لإنشاء المشاريع الصناعية في المملكة.
