بدأت بمقر مجلس اتحاد الأعمال بالعاصمة السنغافورية اليوم اجتماعات مجلس الأعمال السعودي السنغافوري المشترك في اجتماعه الرابع من دورته الثانية ، ورأس وفد المجلس من الجانب السعودي رئيس المجلس السعودي السنغافوري المشترك عبدالله بن زيد المليحي ، ومن الجانب السنغافوري شابير هسباهي وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين . وأكد المليحي في كلمته في افتتاح أعمال المجلس المشترك على أهمية قيام المجلس باستثمار العلاقات المتميزة بين المملكة وسنغافورة لتعزيز دور قطاعي الأعمال في البلدين وقيام المجلس بكل ما من شأنه تسهيل إجراءات دخول المستثمرين لسوقي البلدين واستثمار كافة الفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي والسنغافوري لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية الى آفاق جديدة. ودعا رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري إلى ضرورة تطبيق كافة الاتفاقيات السابقة ومذكرات التفاهم التي سيتم التوصل إليها في زيارة الوفد السعودي الحالي لسنغافورة لتكون مشاريع تعاون مشتركة في الفترة القليلة القادمة والاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة. وعرض المليحي على الجانب السنغافوري إنشاء شركة سعودية سنغافورية مشتركة " قابضة" برأسمال 100 مليون مناصفة بين الجانبين لتكون بذلك نواة لتكوين شركات عديدة في الفترة المقبلة في مجالات عدة من بينها التطوير العقاري والاستثمار في مجال المعلومات والقطاع الصحي وقطاعات الطاقة والمياه والكهرباء والتدريب وتأهيل القوى البشرية. وحثّ في كلمته وفدي البلدين في مجلس الأعمال المشترك ورجال الأعمال المشاركين في الاجتماع في لقاءاتهم القادمة على العمل بشكل أكبر لتحقيق أهداف المجلس وتحقيق رؤيته وتطلعاته بأن يكون وسيلة لتعريف المستثمرين في البلدين بالفرص الحقيقية المتوافرة في الاقتصادين السعودي والسنغافوري. من جانبه نوه رئيس مجلس الأعمال المشترك من الجانب السنغافوري بأهمية انعقاد الاجتماع الحالي في سنغافورة وهو ما يؤكد حرص أعضاء المجلس المشترك ورجال الأعمال في البلدين الصديقين على دورية انعقاده في مواعيد منتظمة يتم الاتفاق عليها من خلال المجلس . وقدّم الوفد السعودي في مجلس الأعمال المشترك عروضا مرئية عن أبرز القطاعات التي يرى أنه من المفيد التعاون فيها مع الجانب السنغافوري في الفترة القادمة ومن بينها خدمات تهيئة المناطق الصناعية وتطويرها من خلال عرض قدمه ممثل هيئة المدن الصناعية والتقنية قصي العبدالكريم الذي شرح المزايا التي تمنحها الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب في المملكة وما تقدمه من خدمات فنية ولوجستية وتسهيلات لإنشاء المشاريع الصناعية بالمملكة. // يتبع //