منظمة التجارة وصندوق النقد العربي: ندوة عن تسوية النزاعات التجارية

عقد معهد السياسات الاقتصادية في «صندوق النقد العربي» في أبو ظبي امس، ندوة حول تسوية النزاعات بالتعاون مع «منظمة التجارة العالمية» بمشاركة ممثلين من 15 دولة عربية. وأكد الصندوق في بيان، أن تحرير التجارة يعود بالمنافع على الدول، غير انه قد ينطوي على بعض الأخطار، التي تتمثل في تواطؤ بعض الدول مع المنتجين المحليين ومنحهم نوعاً من الحماية. وأشار الى أن نظام تسوية النزاعات لدى «منظمة التجارة العالمية» يقلل من هذه الاخطار ويهدف إلى مساعدة الدول النامية في الحصول على حقوقها في حال فرض الدول المتقدمة سياسة حمائية على منتجاتها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «صندوق النقد العربي» ومديره العام، جاسم المناعي، أن الندوة تأتي ضمن برنامج التعاون بين الصندوق والمنظمة. وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» سعود البريكان، إلى أن الصندوق يعقد الدورات بالتعاون مع المنظمة نظراً إلى أهمية بناء القدرات لدى الكوادر العربية من أجل تقديم العون الفني والمؤسساتي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية، الى جانب تشجيع هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية.
وأشار إلى أن تحسين التنافسية يتم من طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من كلفة التجارة كالقيام بتحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين، وتيسير ممارسة نشاطات التبادل التجاري.
وأكد المناعي أن فتح الأسواق وتحريرها يساعدان على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية. وأشار إلى أن تحسين التنافسية يتم من طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار، والحد من تكاليف التجارة، كتحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين وتيسير ممارسة نشاطات التبادل التجاري.