أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي مديره العام جاسم المناعي، أن «انتهاج سياسة تجارية أكثر انفتاحاً تعود بالنفع على كل الدول». واعتبر أن «الإصلاحات في النظام التجاري في كل بلد تمكّنه من دفع عجلة التنمية». وأعلن في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق سعود البريكان، في افتتاح أعمال دورة «الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية» في أبو ظبي أمس، التي ينظمها المعهد بالتعاون مع المنظمة، أن دولاً عربية كثيرة «نجحت في الانضمام إلى المنظمة، وبلغ عددها 12». ولفت إلى أن عدداً كبيراً منها «راجع تشريعاته وأنظمته المتصلة، وتبنى برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية». وأشار إلى أن معظم الدول العربية «أبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الطرف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى، لفتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي». ونوه ب «إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 18 حتى نهاية عام 2009». وأكد أن إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات «أديا إلى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء به إلى المستوى العالمي». وأوضح أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية في قطر عام 2001 استهدفت معالجة القضايا غير المحسومة في إطار الجولات السابقة، ويُطلق عليها «جدول أعمال الدوحة للتنمية»، مشيراً إلى أنها «تواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا الجوهرية خصوصاً إلغاء الحماية التي تتبعها البلدان الصناعية لقطاعاتها الزراعية وخفض الإعانات المشوهة للمنافسة العادلة». وشدّد البريكان على أهمية هذه الدورة التي يشارك فيها 30 ممثلاً ل 11 دولة عربية، وهي «تتزامن مع التغيرات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، وتتمثل في تعثر المفاوضات التجارية وإلى بروز النزعة الحمائية مجدداً لدى الدول الكبرى بعد أزمة المال، ما يعرقل الجهود المبذولة لتحرير التجارة بين الدول». وأعلن أن صندوق النقد العربي «دأب على عقد دورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في اطار الإنضمام اليها، لتقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية وحفزها على المشاركة في النظام التجاري المتعدد الطرف، سبيلاً لتعزيز قدراتها التصديرية والوصول إلى الأسواق العالمية».