أعلنت مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن كوسوفو تبقى «شبه دولة» لا وجود شرعياً لها، غداة إعلان كوسوفو نيلها «سيادتها الكاملة» اثر انتهاء مهمة المراقبة التي نفذتها «مجموعة التوجيه حول كوسوفو» منذ شباط (فبراير) 2008. وقال زخاروفا: «لا تتمتع مجموعة المراقبة الدولية بوضع معترف به عالمياً. ونحن ننطلق من مبدأ أنه بمعزل عن قرارها، تبقى كوسوفو شبه دولة لا وجود قانونياً لها دولياً». وأشارت الناطقة باسم الديبلوماسية الروسية إلى أن «مجموعة المراقبة المزعومة تتألف من دول اعترفت بجمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد. وهي شكلت لدعم تنفيذ خطة الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري لتسوية مشكلة كوسوفو من دون أن تنال موافقة مجلس الأمن». وزادت: «لا يمكن إيجاد تسوية طويلة الأمد لمشكلة كوسوفو إلا على أساس محادثات بين الأطراف المعنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1244». على صعيد آخر، روى شاهد قدمه المدعي العام الصربي لجرائم الحرب فلاديمير فوتشكيفيتش في شأن قضية تهريب متمردين كوسوفيين أعضاء بشرية خلال النزاع في الإقليم، حكاية مروعة عن انتزاع قلب أسير من دون تخديره. وقال الشاهد الذي عرّفه أحد الادعاء الصربي بأنه متمرد كوسوفي شارك في تهريب أعضاء انتزعت من أسرى صرب خلال النزاع في كوسوفو عامي 1998 و1999 لتباع في السوق السوداء، للتلفزيون الصربي الذي شوّش على صورته وصوته: «أعطوني مشرط. وضعت يدي اليسرى على صدر الأسير وبدأت الشق، واندفع الدم». وأضاف متحدثاً باللغة الألبانية: «ما أن بدأت أشق حتى أخذ يصرخ ويدعونا إلى عدم ذبحه وقتله، ثم فقد وعيه. لا أعرف إذا كان فقد وعيه أو توفي، بينما بت لا أشعر أنني أنا نفسي، وحين انتزعت القلب كان لا يزال ينبض». وذكر أن القلب وضع في صندوق خاص لنقل الأعضاء، ونقل بسيارة إلى مطار تيرانا حيث استقبل عسكريون ألبان المتمردين الذين سلموا الصندوق إلى شخص «أجنبي» استقل طائرة خاصة صغيرة تحمل علم تركيا. وكان النائب السويسري ديك مارتي تحدث عن تجارة الأعضاء البشرية خلال أزمة كوسوفو، في تقرير اعتمدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في كانون الثاني (يناير) 2011. وتضمن التقرير أسماء قادة سابقين في حركة التمرد الكوسوفية بينهم هاشم تاجي رئيس الوزراء الحالي، والذي نفى الاتهامات. ويحاكم قضاة من الاتحاد الأوروبي سبعة أشخاص معظمهم أطباء بتهم تنفيذ عمليات غير شرعية لزرع أعضاء أجريت في مستشفى ميديكوس ببريشتينا الذي أغلق بعد كشف القضية عام 2008.