ا ف ب - دان المجلس الوطني السوري المعارض الذي يضم غالبية اطياف المعارضة السورية تنفيذ اعدام ميداني في حق اكثر من عشرين جندياً نظامياً على ايدي مقاتلين معارضين، مؤكداً ان هذا العمل جريمة "يقع منفذوها ومن امر بها تحت طائلة القانون". ودان المجلس اقدام "مجموعة تنسب نفسها الى قوى الثورة السورية" على "اعدام جنود يرتدون لباس الجيش النظامي بعد أسرهم في احد شوارع مدينة حلب" في شمال سورية. واعتبر المجلس "هذا الفعل جريمة يقع منفذها ومن أمر بإرتكابها تحت طائلة القانون الجنائي السوري". وقال انها "جريمة لا يمكن تبريرها في أي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة كانت بما في ذلك ذريعة اسراف النظام في ارتكاب مثل هذه الأفعال بل واخطر منها بكثير، او ذريعة الحاجة لردع جنود النظام عن ارتكاب الفظائع في حق المدنيين العزل المحرومين من كل وسائل الدفاع عن النفس". وأضاف البيان "ما يزيد هذه الفعلة استحقاقاً لاستنكار واثارة للشكوك، تصويرها وبثها والتفاخر بارتكابها، الأمر الذي يثير شكوكاً حول اهدافها ومرتكبيها، ويقدم صورة ظالمة عن واحدة من اعظم واعدل الثورات في التاريخ الانساني، ومثالاً سلبياً لجيل من الشباب السوري المتلهف للحرية والعدالة والسلام". وطالب المجلس "قادة وضباط وجنود الجيش الحر بالالتزام الحازم بمبادىء وقيم الثورة السورية والشرائع السماوية السمحة، وبنصوص القانون السوري، والقوانين والأعراف الدولية التي تسري على حالات المواجهات المسلحة"، داعياً اياهم الى "التحقيق في هذه الحادثة وأية حوادث مشابهة وكشف ومعاقبة من يقف وراءها". وقال المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن الاثنين ان "20 عنصراً من القوات النظامية السورية اعدموا الجمعة والسبت على ايدي مقاتلين من الكتائب الثائرة"، موضحاً انهم كانوا خطفوا من ثكنة للجيش السوري في هنانو في شرق مدينة حلب الاسبوع الماضي. وسيطر المقاتلون المعارضون الجمعة على قسم من هذه الثكنة في حي هنانو اثر مواجهات عنيفة مع الجنود النظاميين. وفي 15 اب(اغسطس)، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة القوات النظامية والميليشيات الموالية للنظام بارتكاب جرائم ضد الانسانية، فيما اتهمت المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم حرب ضمن نطاق محدود.
