تظاهر عدد كبير من معلمي المدارس المصرية، أمام مبنى مجلس الوزراء المصري إحتجاجاً على سوء أوضاعهم المهنية والمعيشية. وطالب المتظاهرون برحيل وزير التربية والتعليم، وبصرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي من دون المساس بمكافآت التي يتقاضونها بنهاية العام الدراسي، وإقرار مبلغ 300 جنيه (حوالي 50 دولار) كحد أدنى لراتب المعلم بمراحل التعليم قبل الجامعي، وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالأجر، وإعادة التكليف لخريجي كليات التربية، وتوفير حياة كريمة للمعلمين. وقال أحد المشاركين بالمظاهرة، إن المتظاهرين، الذين يزيد عددهم على الألف، رفضوا تشكيل وفد من بينهم للقاء رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل مطالبين بلقاء الرئيس المصري محمد مرسي. وأضاف أن قوات الأمن أقامت حواجز حديدية للحيلولة دون أي محاولة لدخول المتظاهرين مبنى مجلس الوزراء، ومحاولة تنظيم حركة المرور بالمنطقة. وينظم المعلمون بمراحل التعليم قبل الجامعي بشكل متواصل وقفات إحتجاجية إعتراضاً على تدني رواتبهم وسوء الخدمات النقابية التي يحصلون عليها من نقابة المعلمين، ما دفع عدد كبير منهم إلى تأسيس ما يُعرف ب"نقابة المعلمين المستقلة" للدفاع عن حقوقهم.