دخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ووزارة النقل، في «معركة التصريحات والتصريحات المضادة»، على خلفية وضع طريق سلوى – البطحاء، المؤدي إلى كل من قطر والإمارات، والذي يشكو «التعثر». ففيما أكدت «نزاهة» قبل أيام، أن المشروع «لم يخرج من دائرة التعثر»، ردت «النقل» على لسان وكيلها المساعد للشؤون الفنية المشرف على مديرية النقل في المنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت، بأن «التعثر في الطريق تم علاجه، قبل أن يصدر بيان الهيئة»،غير أن الأخيرة عادت لتؤكد أمس، أن المشروع «ما زال متعثراً». ولا يتجاوز طول الطريق 30 كيلومتراً، وبدأ العمل فيه قبل ثلاث سنوات وشهرين، وكان يفترض إنجازه خلال ثلاث سنوات (36 شهراً)، بيد أن وزارة النقل مددت للمقاول المتعاقد معها لتنفيذ المشروع، ستة أشهر، كي يعالج المعوقات التي ظهرت في تنفيذ مشروع الطريق. وذكر السويكت، في رده على «هيئة نزاهة»، حول ظهور ملاحظات عدة، منها عدم كفاءة التحويلة، وضيق مسارها، وعدم كفاية وسائل الإرشاد التحذيرية، ووقوع الحوادث بالطريق يومياً، وعدم متابعة العمل أولاً بأول من قِبل المسؤولين»، أنه وقف «شخصياً» على المشروع، وتم «إنهاء مشكلة التأخر والعوائق الخدمية مع المقاول»، متوقعاً أنه «سينتهي خلال 11 شهراً المقبلة». إلا أن «هيئة نزاهة» فندت أمس، ما ذكرته وزارة النقل، بعد أن أرسلت أحد مهندسيها إلى موقع المشروع مرة أخرى، منتصف شهر شوال الجاري، موضحة أن تحويلة المشروع «لا زالت على ما هي عليه من دون تحسين وضعها، أو إزالة ما يعانيه المسافرون وسالكو الطريق، من سوء مسار التحويلة، ووقوع الحوادث يومياً، بسبب ضيق المسار للذهاب والإياب، وتواجد الشاحنات بصفة مستمرة، ما يصعب معه تجاوزها من قِبل المركبات الصغيرة». ورد مصدر في الهيئة، في بيان صحافي وزعته «نزاهة» أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، على ما ذكره السويكت، حول «الانتهاء من مشكلة العوائق الخدمية»، موضحاً أن هذه العوائق «لم تكن على الجزء الواقع في طريق سلوى – البطحاء (مكان التحويلة)، وإنما كانت في جزء ازدواج طريق أبو قميص». وشككت «نزاهة»، في إنجاز المشروع خلال ال11 شهراً المقبلة، مبينة أن «نسبة الإنجاز عند زيارة الهيئة الأخيرة، لا تتجاوز 50 في المئة، فيما انقضت مدة المشروع الأساسية، ولم يتبقَ سوى التمديد الذي مُنح للمقاول، وقدره سبعة أشهر»، متسائلة: «هل تكفي هذه المدة لتسليم المشروع كاملاً؟». ولفتت إلى أن زيارة وكيل الوزارة المساعد، إلى موقع المشروع «كانت في شهر شعبان الماضي، أي بعد فحص المشروع من قبل الهيئة، وليس قبله، والمفترض أن يكون هناك زيارات متتابعة من المسؤولين للمشاريع هدفها الإشراف والمتابعة، وإشعار المقاولين بتواجدهم، لمتابعة المشاريع». وكانت «نزاهة» طالبت وزارة النقل بالتحقيق في أسباب تعثر مشروع طريق سلوى، وبخاصة المخالفات التي صاحبت تنفيذه، مشيرة إلى «عدم متابعة سير العمل فيه أولاً بأول»، وأكدت على «محاسبة كل مُقصر وتطبيق ما يقضي به النظام في حقه، على أن يشمل ذلك التحقيق في أسباب عدم كفاءة التحويلة، وعدم توافر وسائل السلامة، والعمل عاجلاً على إصلاحها»، معتبرة الطريق الذي يؤدي إلى كل من قطر والإمارات، ولاحقاً إلى سلطنة عمان، «من أهم الطرق الدولية في المملكة». وجاءت مطالبات «نزاهة»، إثر تلقيها بلاغاً من مواطن، حول التحويلة التي ذكر أنها «تهدد حياة العابرين على طريق سلوى – البطحاء. وقال مصدر في هيئة «نزاهة»، التي كلفت أحد مُهندسيها بالوقوف على المشروع: «إن نسبة إنجاز المشروع الفعلية حين وقوف الهيئة عليه لم تتجاوز 42 في المئة. بينما المدة الفعلية للمشروع انقضت، ما يعني تعثر المشروع»، لافتة إلى وجود تحويلة لمسار الطريق يبلغ طولها 30 كيلومتراً، وهي «شديدة الضيق في مداخلها ومخارجها»، لافتة إلى أن هذا الطريق الدولي، «تمر فيه مركبات صغيرة وشاحنات، وتقع الحوادث عند محاولة المركبات الصغيرة تجاوز الشاحنات، داخل التحويلة الضيقة».
