فنّد مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ما صرّح به وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف على مديرية النقل بالمنطقة الشرقية حول تقرير الهيئة بشأن تعثر مشروع تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية «المجموعة الثانية». وأكد أن نسبة الإنجاز في المشروع حتى زيارة الهيئة الأخيرة لا تتجاوز 50% في حين انقضت مدة المشروع الأساسية، ولم يتبق سوى التمديد الذي مُنح للمقاول ومقداره سبعة أشهر، متسائلاً عن مدى كفاية هذه المدة لتسليم المشروع كاملاً، فيما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت ل «الشرق» أنه تم أمس الأول إصلاح العيوب والمشكلات المتعلقة بطريق سلوى – البطحاء. وقالت «نزاهة» على لسان مصدر مسؤول فيها في بيانها الذي صدر أمس أن زيارة وكيل الوزارة لموقع المشروع تمت في شهر شعبان الماضي أي بعد فحص الهيئة للمشروع وليس قبله، والمفترض أن تكون هناك زيارات متتابعة من المسؤولين للمشروعات هدفها الإشراف والمتابعة، وإشعار المقاولين بتواجدهم لمتابعة المشروعات، وإعمالاً لمنهج الشفافية جرى الإيضاح. وأشار المصدر إلى أن الهيئة تود أن تؤكد على أن أحد مهندسيها شخص على الموقع مرة أخرى بتاريخ15/10/1433ه، واتضح أن التحويلة مازالت على ما هي عليه، دون تحسن وضعها أو إزالة ما يعانيه المسافرون أو سالكو الطريق من سوء مسار التحويلة، ووقوع الحوادث بشكل شبه يومي، بسبب ضيق المسار للذهاب والإياب، وتواجد الشاحنات بصفة مستمرة مما يصعب معه تجاوزها من قِبل المركبات الصغيرة. أما ما ذكر من أنه تم الانتهاء من مشكلة العوائق الخدمية، فإنه يتبين أن هذه العوائق لم تكن على الجزء الواقع في طريق سلوى -البطحاء «مكان التحويلة»، وإنما كانت في جزء ازدواج طريق أبو قميص. وكان وكيل الوزارة أشار في تصريحه المنشور بتاريخ11/10/1433ه، إلى أن تعثر مشروع تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية «المجموعة الثانية» ومنها إصلاح طريق سلوى- البطحاء تم علاجه قبل بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبيناً أنه وقف شخصيا على المشروع وتم إنهاء مشكلة التأخر والعوائق الخدمية مع المقاول، مضيفا أنه سينتهي خلال 11 شهراً المقبلة، وذلك ردا على ما سبق أن أعلنت عنه الهيئة حول تعثر مشروع إصلاح طريق سلوى – البطحاء الذي استغرق تنفيذه أكثر من عامين من تاريخ استلام المقاول للموقع الذي كان بتاريخ10/8/1430ه، ومدة تنفيذه 36 شهرا، وكان مقررا انتهاؤه بتاريخ9/8/1433ه، وما تضمنه بيان الهيئة من ظهور عدة ملاحظات تمثلت في عدم كفاءة التحويلة، وضيق مسارها، وعدم كفاية وسائل الإرشاد التحذيرية، ووقوع الحوادث بالطريق بشكل شبه يومي، وعدم متابعة العمل أولاً بأول من قِبل المسؤولين.
