أكد وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية المشرف على مديرية النقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت، أن تعثر مشروع طريق سلوى البطحاء تم علاجه قبل بيان هيئة مكافحة الفساد. وقال «كان يعاني المشروع من عوائق ومشاكل بسبب وجود خط مياه وكيابل كهرباء وخطوط للاتصالات»، مؤكدا أنه وقف شخصيا على المشروع نهاية شعبان الماضي وأنهى مع المقاول مشكلة التأخر كما أنهى العوائق الخدمية، مضيفا أن المشروع سينتهي خلال 11 شهرا مقبلة. وعن التحويلة التي تحدث عنها بيان نزاهة، قال السويكت إن التحويلات لا تفتح إلا بموافقة المرور وأمن الطرق، مضيفا أن بعض المشاريع في المنطقة الشرقية تمر ببعض العوائق، وحلها يتطلب مخاطبة جهات أخرى مثل طريق دائري الدمام والذي يحتاج لإزالة بعض المباني وكذلك طريق العوامية بالقطيف، مبينا أن جميع المشاريع تتم متابعتها، حيث يتم الوقوف على الأسباب ومعالجتها وسحب المشاريع إذا كان السبب من المقاول، مفيدا أن ازدواج طريق عريعر الصرار تم البدء في إجراءات سحبه بعد تعثره بسبب المقاول. وكان مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، قد أكد أن الهيئة طلبت من وزارة النقل التحقيق في أسباب تعثر تنفيذ التحويلة، التي ذكر أنها تهدد حياة العابرين لطريق سلوى منفذ البطحاء بالخطر، وذلك ضمن مشروع تنفيذ الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية. وصرح المصدر بأن الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين بشأن التحويلة، وكلفت أحد مهندسيها بالوقوف على المشروع، وتبين أن نسبة إنجاز المشروع الفعلية حين وقوف الهيئة عليه لم تتجاوز 42 % بينما المدة الفعلية للمشروع انقضت؛ ما يعني تعثر المشروع. وأشار إلى أنه لوحظ وجود تحويلة لمسار الطريق يبلغ طولها 30 كلم، وهي شديدة الضيق في مداخلها ومخارجها، كما لوحظ ضيق في مسار التحويلة نفسه، وكما هو معروف فإن الطريق دولي، وتمر به المركبات الصغيرة والشاحنات، وتقع الحوادث عند محاولة المركبات الصغيرة تجاوز الشاحنات داخل التحويلة لضيقها. وطلبت الهيئة من وزارة النقل التحقيق في أسباب تعثر المشروع، بما في ذلك المخالفات التي صاحبت تنفيذه. ، وعدم متابعة سير العمل فيه أولا بأول حتى لا تفاجأ الوزارة بما حصل، ومحاسبة كل مقصر، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقه، على أن يشمل ذلك التحقيق في أسباب عدم كفاءة التحويلة، وعدم توفير وسائل السلامة، والعمل عاجلا على إصلاحها، خصوصا أن الطريق يعد من أهم الطرق الدولية للمملكة.
