ما زال حلفاء سورية، ولا سيما «حزب الله»، يتصرفون على أساس اتهام فريق 14 آذار بأنه يراهن على أن سقوط النظام السوري سيؤدي إلى تغيير المعادلة في لبنان ويعتبرون أن هذا الرهان خارج حساباتهم لأن التأثير السوري في الوضع اللبناني، في اعتقادهم تراجع منذ الانسحاب السوري عام 2005، ولم تعد سورية تتحكم بالحياة السياسية الداخلية وتوازناتها كما كانت قبل هذا التاريخ. وفي وقت يتجنب قادة «حزب الله» مناقشة هذه الأمور علناً في الإعلام ويبقون على قرار قيادي بعدم الانغماس في السجال الإعلامي عبر الإدلاء بأحاديث صحافية نتيجة قرار حزبي بحصر هذا الأمر بالأمين العام السيد حسن نصر الله وبالخطب أو المواقف التي يدلون بها من منابر محددة يختارونها هم، فإنهم يبررون ذلك بالقول إن الحياة السياسية تراجعت في البلد والسجال انحدر والظهور في البرامج التلفزيونية والإدلاء بأحاديث لا يفعلان الا تأجيج الوضع الحساس في البلد. وبينما يرى خصوم الحزب أن قرار الامتناع عن الظهور في الأحاديث التلفزيونية والصحافية هو محاولة لتجنب الإحراج من قبل الحزب نظراً إلى ما يجري في سورية، فإن الأوساط التي تتابع ما يفكر به قادته في هذه المرحلة تقول إنهم يعتبرون أن المراهنين على أن يتغير الوضع في سورية من أجل انتظار محصلة هذا التغيير في لبنان سينتظرون طويلاً. وإزاء فرضية حصول التغيير في سورية لا يرى المتابعون لما يجول في أذهان قادة الحزب أن التغيير في سورية ستكون له مفاعيل على الحياة السياسية الداخلية اللبنانية وهم لا يعيرون أهمية للاستنتاج القائل إن القرار السوري (مع حزب الله وإيران) بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2011 للإتيان بالحكومة الحالية تحت الضغط الذي حمل مثلاً النائب وليد جنبلاط على دعم إبعاد الحريري خوفاً على أمنه ومن التدهور الأمني في البلد، وما تلا ذلك، يحتاج إلى مراجعة بعد اندلاع الأزمة السورية وتراخي قبضة دمشق على لبنان نظراً إلى أن خصومة النظام الحالي (المتغير الأحوال) مع فريق لبناني هي التي أنتجت المعادلة الحاكمة الراهنة والتي باتت منتهية الصلاحية. ولهذه الأوساط قراءة للتطورات في سورية وانعكاسها على لبنان مختلفة تماماً. وفضلاً عن توقعها أن يصمد النظام، فإنها تردد القول بأن هناك أمرين مستحيلين: الأول أن يتمكن النظام من مواصلة الحكم بالبطش والقمع والثاني أن تتمكن المعارضة من هزمه. لكن تطور الصراع في سورية جعل المطالب الإصلاحية والأجندة الداخلية في مرتبة متأخرة من الأهمية نظراً إلى أن سورية صارت مسرح حرب بين العديد من الدول الكبرى والإقليمية فتماهت الأجندة الداخلية للمعارضة السورية مع الأجندة الخارجية، ولم تعد المعارضة وحدها في اتخاذ القرار وصارت الحرب الدائرة أكبر من قدرة الشعب السوري وأبعد من مطالبه الإصلاحية. الحلول في سورية... خارجية ومع ثقة الأوساط القيادية في الحزب بأن الشعب السوري منحاز ضد المشروع الأميركي في المنطقة إذا عاد الاختيار إليه، فإنها تعتبر أيضاً أن النظام السوري من جهته لم يعد وحده وهو لديه حلفاء خارجيون دفعوه إلى القبول بأمور لم يكن يقبل بها مثل النقاط الست للمبعوث الدولي العربي كوفي أنان وخريطة الطريق التي أقرت في مؤتمر جنيف (في حزيران/يونيو)، مثلما يرفضون أن تقطف الولاياتالمتحدة ودول الغرب ثمار التغيير في دمشق. وعليه تركز الأوساط إياها على ضرورة الحوار بين النظام و المعارضة إذا كان الحل داخلياً، وإلا فإن الأمور ستبقى مرتبطة بالحلول الخارجية ومن يرفض الحوار يتحمل المسؤولية التي تصبح هنا مشتركة عن تفاقم الأوضاع. وإذ تشدد الأوساط المتابعة لموقف قيادة الحزب على أن مسؤولية المعارضة هي أن تأخذ موقفاً مستقلاً عن الدول المتدخلة في الصراع ترى أن استمراره لن يؤدي إلا إلى تدمير سورية ويبقي الحلول في أيدي المساومات الخارجية. وفي الانتظار ترى الأوساط نفسها أن القوى الخارجية المتقاتلة على الساحة السورية لها مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان الذي سيكون بين خيارين: أن يبقى هادئاً لكن مأزوماً على الصعيد السياسي أو أن يبقى هادئاً ويسعى الأطراف فيه للبحث عن حلول لمشاكله. ويقول المتابعون إن الأوساط القيادية في الحزب ترى وجوب التواصل مع الجميع ولا سيما مع تيار «المستقبل» لأنه إذا جاء استحقاق الانتخابات النيابية من دون حوار فهناك مشكلة كبرى و»مصيبة». ويعتبر هؤلاء أن الحوار الذي يقوده رئيس الجمهورية ميشال سليمان حركة جيدة ومفيدة لتهدئة الصراع السياسي و«من أجل الصورة» لكن الحوار المطلوب يجب أن يكون أعمق من ذلك. مسألة سلاح الحزب ويضيف هؤلاء أنه إذا كان تيار «المستقبل» يضع نصب عينيه مسألة سلاح الحزب كأساس للبحث بناء على توقعاته في ما يخص مجريات الأزمة السورية، «فإن هذا لن يوصلنا إلى أي نتيجة. وإذا طالت الأزمة السورية سنتين أخريين فكيف نتعاطى مع المشاكل الموجودة في البلد؟ ولذلك فإن الحوار يجب أن يتجاوز هذه الأزمة التي سيستمر الخلاف في شأنها إلى أن تحسم بناء لاتفاق الدول التي انغمست فيها عبر مجلس الأمن أو المحافل الدولية الأخرى والمؤتمرات المتعددة. والمهم هنا أن يبقى الفرقاء اللبنانيون على حرصهم على عدم نقل هذه الأزمة إلى الداخل». أما مواضيع الحوار المعمق التي يرى المتابعون لموقف «حزب الله» أن قيادته تعتبرها أولوية، فهي قانون الانتخاب، الانتخابات النيابية ربيع العام المقبل، مرحلة ما بعد الانتخابات وما هي الحلول لمشاكل البلد الأخرى. وفي معلومات هؤلاء المتابعين أن قيادة الحزب تخوض نقاشاً داخلياً حول هذه الأمور، لكنها لم تنته بعد إلى وضع تصور للحوار الذي ترى قيامه مع «المستقبل» من دون إعفائها الأطراف الآخرين من الحاجة إلى أن يبذلوا جهداً لاقتراح صيغ له من جهتهم، لأن هذا الأمر يجب أن يكون مادة تفكير من الجميع حنى يُخرجوا ما عندهم من أقتراحات. ويشير المتابعون إلى أن الأوساط القيادية في الحزب لا ترى أن انفتاح قيادات في تيار «المستقبل» على الرئيس نبيه بري بفعل مواقفه الأخيرة حول الأزمة السورية التي هي موقف «حزب الله» أيضاً، كاف، على رغم إيجابية هذا الانفتاح وإمكان تطويره، لأن مفاعيله الآن تقتصر على التعاون في إدارة الأمور على الصعيد البرلماني. وفي رأي هؤلاء أن المعطيات تتغير بسرعة فيما الوقت أخذ يضيق.