أعلنت الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة أمس، وصول عدد حالات العنف الأسري في رمضان الماضي، إلى 17 حالة تنوعت بين التهديد بالقتل والحرق والتعذيب الجسدي والنفسي، والتحرش الجنسي. وقال المدير العام للشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي إن الحالات المعلنة جرى استقبالها في رمضان الماضي، مبيناً أن من أبرزها حالات هرب من المنازل استقبلتها الدار، وحرمان الزوجات من الأطفال، وعدد من حالات الانتحار. وأوضح آل طاوي أن معظم الحالات المعنفة التي وردت إلى الإدارة لنساء وأطفال حرمت من حقوقها الأساسية في التعليم والصحة ومنعت من الحصول على وثائق رسمية لإثبات الهوية، مضيفاً «تم التعامل مع هذه الحالات حسب نوعها، فبعض الحالات تتم تسوية الخلاف فيها بين المتنازعين في مقر الإدارة تحت إشراف الاختصاصيات الاجتماعيات اللائي يتم استدعاؤهن إذا كانت حالات العنف نساء وأطفالاً». وبين أن بعض الحالات يتم رفعها إلى المحكمة لتأخذ حقوقها بالقانون، وحالات يتم إيداعها دار الحماية الاجتماعية إلى حين الانتهاء من درس وحل قضيتها، مؤكداً أن الشؤون الاجتماعية لا تتوانى في الرفع لإمارة منطقة مكةالمكرمة عن الحالات التي لا تتجاوب مع جهود الحل وفق الإجراءات النظامية في هذا الشأن. وأشار إلى أن 13 حالة من الحالات التي تم استقبالها تعرضت لعنف جسدي متنوع، وحالين تعرضتا لعنف نفسي، إضافة إلى حال تعرضت لتحرش جنسي، مؤكداً أن تسع حالات تم حلها بعد تسوية أطراف النزاع المشكلة ودياً. ويأتي إعلان فرع وزارة الشؤون الاجتماعية متزامناً مع مطالبات بضرورة الإسراع في إصدار قانون العنف الأسري للحد من تحويل هذا الملف إلى ظاهرة اجتماعية.