دحضت أمانة العاصمة المقدسة في بيان صحافي حصلت «الحياة» على نسخة منه أمس، ما تم نشره في الصحف ووسائل التواصل الحديثة عن تخصيص 21 مكتباً هندسياً في مكةالمكرمة لتولي الأعمال الفنية الخاصة باشتراطات طلبات استخراج الصكوك من المحكمة الشرعية. وأوضح المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة عثمان أبو بكر مالي أن الأمانة خصصت المكاتب الهندسية المصنفة في الدرجة الأولى (الفئة أ) في مكةالمكرمة لهذه الأعمال، إذ تعد من ضمن المكاتب التي تم تصنيفها وفق الاشتراطات الموضوعة من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمعتمدة من قبل الإدارة المختصة في الأمانة بالإشراف على المكاتب الهندسية في وكالة التعمير والمشاريع. وبين مالي أن عدد المكاتب يبلغ 61 مكتباً، وأن الأمانة زودت المحكمة الشرعية بأسمائها بموجب خطاب رسمي، داعياً الراغبين في معرفة المكاتب الاتصال على إدارة الإشراف على المكاتب الهندسية، أو مراجعتها في مبنى الأمانة (ب) بحي المعابدة في الجهة الشرقية الشمالية.