تبدأ المحكمة العامة في مكةالمكرمة مطلع الأسبوع المقبل استقبال طلبات استخراج الصكوك للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية لها بعد اعتماد المكاتب الهندسية التي يخول لها القيام بالرفع المساحي للمنازل وتحديد مدى استحقاق أصحابها للصكوك على ضوء اشتراطات الأمانة ومنها التصوير الجوي الخاص بالأمانة إضافة إلى دخولها في النطاق العمراني. وبين أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار إلى "الوطن" أنه تم تحديد 60 مكتبا هندسيا لهذا الغرض والتأكيد عليها بالالتزام بالضوابط التي حددتها المحكمة. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعميم المجلس الأعلى للقضاء الذي أصدره قبل أشهر مشتملا على ضوابط استخراج صكوك الاستحكامات الجديدة، مؤكدا على كافة رؤساء المحاكم العامة في المملكة بضرورة التواصل مع أمناء المناطق بشأن حجج الاستحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة، وتحديد آلية استخراج الاستحكامات للمواطنين الذين يملكون منازل بدون صكوك شرعية. وتضمن توجيه المجلس أن تزود الأمانات المحاكم بقائمة أسماء المكاتب الهندسية المصنفة ضمن الفئة (أ) والمسموح لها فقط بعمل الكروكيات المساحية الخاصة بالاستحكامات الواردة للمحاكم، إضافة إلى التأكد من توفر كافة الاشتراطات لتنفيذ الأمر السامي الصادر في ذلك والمتمثل في أن يكون إحياء الموقع شرعيا ومبنيا، ويشتمل على كروكي وموضح في المصورات الجوية الخاصة بالأمانات التي تحدد حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وحسبما هوموضح في وثائق النطاق العمراني، وأن يكون الكروكي معتمدا من قبل اثنين من المساحين ومدير المكتب الهندسي المعد من قبله الكروكي ومختوما بختم المكتب، إضافة إلى الإحداثيات الكاملة للموقع. وشدد المجلس الأعلى للقضاء في تعميمه آنذاك على أن الإجراءات المعتمدة حديثا تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على حجج الاستحكام على الأراضي، واختصار الإجراءات الطويلة السابقة، وإنهاء الاختلافات في الأمور الفنية الخاصة بذلك، وإخطار القضاة والمكاتب الهندسية بالمطلوب حال النظر في معاملات استخراج حجج الاستحكام، مما يسهم في توحيد التقارير الواردة من المكاتب الهندسية في هذا الشأن.
