تبدأ المحكمة العامة في مكةالمكرمة مطلع الأسبوع المقبل استقبال طلبات استخراج الصكوك للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية لها، وذلك بعد اعتماد المكاتب الهندسية التي يخول لها برفع المساحات للمنازل وتحديد مدى استحقاق أصحابها للصكوك على ضوء اشتراطات الأمانة ومنها التصوير الجوي الخاص بالأمانة إضافة إلى دخولها في النطاق العمراني. ويأتي تحرك المحكمة العامة بعد أن اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا الدكتور صالح بن حميد ضوابط استخراج صكوك الاستحكامات الجديدة قبل نحو ستة أشهر، حينما أكد المجلس على كافة رؤساء المحاكم العامة في المملكة بضرورة التواصل مع أمناء المناطق بشأن حجج الاستحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسية، وتحديد آلية استخراج الاستحكامات للمواطنين الذين يملكون منازل بدون صكوك شرعية. وتضمن التوجيه أن تزود الأمانات المحاكم بقائمة أسماء المكاتب الهندسية المصنفة ضمن الفئة (أ) والمسموح لها فقط بعمل الكروكيات المساحية الخاصة بالاستحكامات الواردة للمحاكم، إضافة إلى التأكد من توفر كافة الاشتراطات لتنفيذ الأمر السامي الصادر في ذلك والمتمثلة في أن يكون إحياء الموقع شرعيا ومبنيا، ويشتمل على كروكي وموضح في المصورات الجوية الخاصة بالأمانات التي تحدد حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وحسبما موضح في وثائق النطاق العمراني، وأن يكون الكروكي معتمدا من قبل اثنين من المساحين ومدير المكتب الهندسي المعد من قبله الكروكي ومختوما بختم المكتب، إضافة إلى الإحداثيات الكاملة للموقع. من جانبه، أوضح مصدر في المجلس الأعلى للقضاء أن الإجراءات المعتمدة حديثا تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على حجج الاستحكام على الأراضي، واختصار الإجراءات الطويلة السابقة، وإنهاء الاختلافات في الأمور الفنية الخاصة بذلك، وإخطار القضاة والمكاتب الهندسية بالمطلوب حال النظر في معاملات استخراج حجج الاستحكام، ما يسهم في توحيد التقارير الواردة من المكاتب الهندسية في هذا الشأن. يذكر أن مكةالمكرمة تحتضن عددا من المواقع التي انتشرت فيها منازل للمواطنين ومنها من ناحية الشرق المغمس والجعرانة وشرائع المجاهدين ومن ناحية الجنوب العكيشية ووادي نعمان إضافة إلى النوارية وعين شمس من ناحية الشمال. إلى ذلك، أفادت مصادر «عكاظ» أن الأمانة خصصت 60 مكتبا هندسيا في مكة لاستقبال الطلبات.