أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أن بلاده ستخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 10 بلايين يورو العام المقبل باستبعاد مدفوعات الفائدة على الديون والرواتب في إطار سعيها إلى تحقيق المستوى المستهدف لعجز الموازنة البالغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف هولاند في كلمة أمام ديوان المحاسبة: «سيستقر الإنفاق باستبعاد خدمة الديون والرواتب عند المستويات المعتادة، ما سيمكننا من توفير أكثر من 10 بلايين يورو»، موضحاً أن «التباطؤ الاقتصادي يجعل هذه الجهود أصعب، إذ إن غياب النمو يجعل ضبط الموازنة ضرورياً أكثر». وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أن الإجراءات التي اتخذها جنّبت بلاده والقارة الأوروبية الانهيار، معتبراً أن النمو يعتمد أساساً على تغيير في العقلية. ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن مونتي قوله، في كلمته الافتتاحية لمعرض في مدينة باري الجنوبية، أن «كثيراً من الأشياء التي قمت بها سبّبت المعاناة وولّدت قلقاً» لدى الإيطاليين. وأقرّ بأن بعض الإجراءات التي اتخذها كانت قاسية، غير أنه اعتبر أنها «كانت ضرورية لتجنّب البلاد انهياراً كان ليستمر لفترة طويلة، وما كان بالإمكان عكس مفاعيله». وأكّد أن «انهيار إيطاليا، لو حصل، لجرف أوروبا معه».