أيدت محكمة الاستئناف البحرينية أمس أحكاماً بالسجن، بعضها مؤبد، بحق 13 قيادياً في المعارضة غالبيتهم من الشيعة، لإدانتهم بتشكيل «مجموعة إرهابية لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور»، فيما نددت المعارضة بشدة بقرار المحكمة، وأعلن محامو الدفاع انهم سيستأنفون الأحكام أمام محكمة التمييز. وصدر عن المجلس الأعلى للقضاء في البحرين أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت الثلثاء أحكامها ضد المتهمين في القضية معتمدة على الأدلة المتوافرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة. وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي في مؤتمر صحافي إن المحكومين كانوا على «صلة تخابر» مع إيران و»حزب الله» اللبناني. وأضاف «ثبت يقيناً علاقة بعض المتهمين وسعيهم وتخابرهم مع منظمة خارجية وهي حزب الله الذي يعمل لمصلحة إيران». والمعارضون المحكومون هم ضمن مجموعة من 21 معارضاً بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابياً، ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية في البحرين. وأيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة «وفا» الشيعية، وحسن علي مشيمع (رئيس حركة «حق») ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري وعبدالهادي الخواجة. وأيدت محكمة الاستئناف أيضاً أحكاماً بالسجن على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبدالله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وإبراهيم شريف، السني الوحيد (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي إسماعيل (15 سنة). ويضاف إلى هؤلاء يوسف محمد الصميخ الذي سبق أن افرج عنه بعد أن حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة إلى ستة اشهر. وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب «حالة السلامة الوطنية» التي أعلنها ملك البلاد موقتاً في آذار (مارس) 2011، أصدرت في حزيران (يونيو) 2011 أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في أيلول (سبتمبر) 2011. وفي 30 نيسان (أبريل) الماضي أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، فيما أسقطت التهم عن احد أعضاء المجموعة. وأفاد شهود بأن محيط المحكمة في المنامة شهد انتشاراً أمنياً مكثفاً لمنع أي تظاهرات، وأشاروا إلى أن عشرات الشبان أضرموا النار في إطارات عند مداخل قرى شيعية عدة، بعد دعوات اطلقها «ائتلاف شباب 14 فبراير» المعارض، للاحتجاج على الأحكام.