قضت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، وهي محكمة استثنائية، أمس بالسجن المؤبد ضد ثمانية معارضين بارزين شيعة، فيما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام. وشملت الأحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا، على خلفية أحداث فبراير الأخيرة في البحرين. وحكم بالسجن المؤبد على كل من عبدالوهاب حسين زعيم حركة "وفا" الشيعية، وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق)، ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبدالجليل السنكيس (حق)، وسعيد ميرزا أحمد النوري وعبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنمركية)، إضافة إلى سعيد شهاب الذي يحاكم غيابيا، وهو موجود في لندن ويرأس حركة "أحرار البحرين". ومن أبرز التهم التي وجهت إلى المعارضين الضلوع في "مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة بالقوة" و"التخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية". وكانت حركات حق ووفا وأحرار البحرين طالبت خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة بتأسيس جمهورية في البلاد. وحكمت المحكمة أيضا على إبراهيم شريف، وهو سني ليبرالي يرأس حركة "وعد" بالسجن خمس سنوات. وحكم بالسجن 15 سنة حضوريا على كل من عبدالهادي حسن المخوضر وعبدالله عيسى المحروس ومحمد حسن محمد جواد ومحمد علي رضي إسماعيل، وغيابيا على كل من عقيل أحمد علي وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب وعباس عبدالعزيز ناصر العمران وعلي حسن علي مشيمع وعبدالغني عيسى علي خنجر وعلي حسن عبدالله عبدالإمام. كما حكم على صلاح عبدالله حبيل الخواجة بالسجن خمس سنوات وعلى الشاب الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة سنتين. وحكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوما. وحضر المحاكمة ممثلو جمعيات حقوق الإنسان في البحرين ومندوبون عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.