نظمت شركة «ت. غرغور وأولاده» بالتعاون مع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والمعهد المالي، وبالتنسيق مع «جمعية حماية العلامات التجارية» في لبنان BPG، ورشة عمل تدريبية لمراقبي المديرية حول سبل كشف البضائع المقلّدة لقطع غيار السيارات وسبل مكافحتها. وتولى مهمة التدريب فريق عمل مختص في «ت. غرغور وأولاده» ومجموعة من خبراء شركة «ديملير» الذين وفدوا من الخارج، وحرصوا على تزويد المراقبين اللبنانيين التقنيات المطلوبة لكشف السلع المقلدة التي تسبب خطراً على سلامة المستهلك. وفي دراسة عرضت خلال التدريب، لفت أحد الخبراء إلى أن «حجم السوق السوداء للبضائع المقلدة عالمياً بلغ 659 بليون دولار، منها 45 بليوناً لقطع غيار السيارات المقلّدة محتلةً المرتبة الخامسة من حجم مجموع البضائع المقلّدة في الأسواق العالمية». ونبّه خبراء إلى أن نتائج استعمال قطع غيار السيارات المقلّدة قد تكون خطرة وقاتلة. فقد أثبتت دراسة أن حوالى نصف عدد ضحايا حوادث السير في بلدان المنطقة نتيجة لاستعمال قطع غيار سيارات مقلّدة والتي عادة ما تباع بسعر يتراوح بين 20 - 30 في المئة أقلّ من سعر القطع الأصلية. كما أظهرت دراسة أن مبيع قطع غيار السيارات المقلّدة منتشر على الأراضي اللبنانية كلها خصوصاً في بيروت. وتعليقاً على الحملة، خاطب المدير العام ل «مرسيديس - بنز» لدى شركة «ت. غرغور وأولاده» سيزار عون المستهلكين «لئلا يعرضوا سلامتهم وسلامة عائلاتهم للخطر. وقال: «لا تحوّلوا سيارات مرسيديس - بنز، التي تمتاز بتاريخ عريق قائم على جودة المواد المستخدمة في التصنيع لضمان سلامتكم، إلى وحش يهدد حياتكم. إن استعمال قطع غيار السيارات المقلّدة له تأثير سلبي كبير في أداء المحرك وعلى أداء أجزاء أخرى من السيارة». ونبّه خبراء المستهلكين إلى ضرورة الانتباه إلى سلسلة من التفاصيل كطريقة التوليف لقطع غيار السيارات، فإن كانت غير مألوفة أو عليها كتابات بلغة غير لغة بلد المنشأ أو خالية من أي ختم يؤكد أصالتها، فإنها بالتأكيد تكون غير أصلية، لافتين إلى أن الأسعار المخفضة نسبياً مقارنة بأسعار القطع الأصلية تدل على أن القطع مقلّدة. كما أن الحصول على كفالة تحمل اسم البائع فقط من دون اسم الجهة المصنّعة يدل على أن القطعة مقلّدة. ودعوا إلى ضرورة التأكد من شراء قطع غيار أصلية وإصلاح السيارات لدى جهات موثوقة.