بعدما نُسب إلى مسؤولين عراقيين مراراً أن عدد السجناء السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية لا يتجاوز ثلاثة أشخاص، قطع وزير العدل العراقي حسن الشمري بأن عددهم خمسة، وأنهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بعد أن صدرت أحكام قضائية تُدينهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وأكّد أن 70 سجيناً سعودياً يتوقع أن ينقلوا إلى المملكة لقضاء مدد محكوميتهم في حال إقرار البرلمان العراقي اتفاقاً لتبادل السجناء وقعه البلدان. وقال الشمري ل«الحياة» أمس إن بلاده تنتظر إقرار اتفاق تبادل المحكومين بين السعودية والعراق، وذلك بعد أن أقرّه أخيراً مجلسا الوزراء العراقي والسعودي. وذكر أنه بقي أن يصوّت عليه مجلس النواب العراقي، و«نتوقع ذلك أن يكون خلال أيام». وأضاف: «سيتم بعد الموافقة عليه، البدء بتشكيل لجان سعودية - عراقية مشتركة للمباشرة في إجراءات نقل المحكومين بعقوبات سالبة، وهي لن تشمل المحكومين بالإعدام». (المزيد) وحول مصير الاتفاق في حال رفضه مجلس النواب العراقي قال: «لو تحفظ البرلمان سيعتبر الاتفاق لاغياً تماماً، ولكن لو طلب البرلمان تعديلات، فنحن نحتاج إلى إعادة الحديث مع الجانب السعودي، وهذا الأمر فيه صعوبة كبيرة لأنه أُقرّ من مجلس الوزراء السعودي، والآن ليس أمام البرلمان العراقي سوى المصادقة عليه أو رفضه، ونحن نعتقد أن المجلس سيتعامل معه بشكل جيد، لأنه لا يوجد فيه شيء يستوجب الرفض، بل إن هناك جوانب ومصلحة إنسانية تتحقق فيه». وتابع: «طريقة التشريع لدينا في العراق هي أن تتم قراءة القرار بطريقة أولى وثانية، والمجلس الآن قرأه قراءة أولية، وأنا أرسلت إلى المجلس أؤكد له أنني مستعد للحضور إلى البرلمان وإيضاح الصورة، ومناقشة النواب للتوضيح في أي جانب».