في أول رد رسمي للحكومة الأردنية على سقوط 14 قذيفة سورية داخل الأراضي الأردنية ليلة أول أمس، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة إن بلاده «تتابع التطورات على الحدود عبر تحركات دبلوماسية غير معلنة». في موازة ذلك، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان ان بلاده ستكون بحاجة ل700 مليون دولار لاستضافة نحو ربع مليون مواطن سوري بين لاجىء ومقيم مستقبلا، داعيا الدول المانحة والمجتمع الدولي الى مساعدة المملكة في تحمل هذه الاعباء. وقال المعايطة في مؤتمر صحافي بعمان أمس ردا على القذائف السورية «الدم الأردني غالي على الدولة والشعب، ولن نسمح بانتهاك الحدود الأردنية باعتبارها خطا أحمرا». وسقطت 14 قذيفة سورية على قرى أردنية حدودية مع سورية تابعة للواء الرمثا الحدودي المحاذي لمحافظة درعا السورية ليلة أول أمس لكنها لم تسبب أية إصابات، حيث سقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان بالقرب من الخط العسكري الأردني، غير أن إحداها تسببت في حريق محدود بالقرب من مدرسة للبنات بقرية عمراوة الحدودية. وأكدت مصادر إغاثية عاملة على الحدود أن خمس قذائف سقطت في قريتي عمراوة وذنيبة المتلاصقتين، فيما سقطت تسع أخرى في قرية الطرة المحاذية لمنطقة تل شهاب التي تعتبر أحد أهم ممرات اللاجئين السوريين للأردن. وفي رده على وجود خلايا تعمل لصالح النظام السوري داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين بمدينة المفرق الحدودية شمال البلاد، كان اللافت أن الوزير المعايطة لم ينفي هذه المعلومات. وقال بشكل مقتضب إن القانون «سيطبق على المتورطين بأية أعمال تخريبية على الأرض الأردنية». وأضاف: «أولوية المملكة هي الحفاظ على سلامة حدودها وأراضيها.. لن نفرط بأمن البلد تحت أي ظرف». واعتبر الوزير أن بلاده «ليست سوى ضحية للأزمة السورية في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية». وعلى الصعيد الاقتصادي قال المعايطة إن «حدودنا مفتوحة لجميع الأشقاء السوريين، لكن على العالم أن يفتح جيوبه لتغطية العجز المالي الذي نمر به، بسبب استقبالنا عشرات آلاف النازحين السوريين». من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت أعلى نسب دخول للاجئين السوريين إلى المملكة عبر الحدود غير الشرعية. وأوضح في كلمة له خلال المؤتمر، أن ما يقرب من 140 ألف لاجئ سوري يقيمون خارج المخيمات المخصصة لإيواء اللاجئين، بعد أن أوقفت السلطات نظام الكفالات الذي يخول اللاجئ العيش داخل المدن الأردنية. وبين الوزير أن كلفة إيواء اللاجئين بالأردن، وصلت خلال العام الحالي إلى نحو 160 مليون دولار، مؤكدا أنها ستصل إلى نحو 360 مليون دولار العام المقبل. وأشار حسان إلى أن عدد اللاجئين داخل مخيم الزعتري تجاوز 25 ألفا حتى يوم أمس، قائلا إن تكلفة إنشاء هذا المخيم «تجاوزت 150 مليون دولار، وإن كلفة تشغيله تصل إلى نحو 16 مليون دولار شهريا». وبين أن عدد الأطفال السوريين المسجلين للدراسة داخل المدارس الحكومية الأردنية وصل إلى زهاء 17 ألف طالب وطالبة. وقال أن المملكة «ستعمل على تخصيص مدارس جديد لهؤلاء». ولم يتردد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن انتقاد البيئة المحيطة بمخيم الزعتري، والخدمات التي يتلقاها اللاجئون هناك. وقال أندرو هاربر المفوض السامي بعمان: «أي شخص يزور الزعتري يدرك أهمية التحديات التي تواجهنا، لكننا مصرون على تطوير المخيم ووضع كافة نقاط الخلل بعين الاعتبار لتصويبها». وتابع موضحا: «لا أرى أية مؤشرات على وقف تدفق اللاجئين للأردن، لذا على الدول المانحة أن تقف إلى جانب المملكة في أزمتها». إلى ذلك، أكد هاربر أن حوالي 1700 لاجئ عادوا طوعا إلى سورية خلال الستة أشهر الماضية. وأوضح أن بعض اللاجئين «يختارون العودة طوعا» بسبب تردي أوضاعهم المعيشية. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في وقت سابق إعادة 200 لاجئ سوري إلى بلدهم، على خلفية أحداث الشغب التي جرت مؤخرا في مخيم الزعتري.
