اعلن رئيس حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي، إنه ناقش مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ما سمّاه «التحديات الخاصة بالتدخلات الأجنبية في المنطقة»، في اشارة الى الملف الليبي الذي كان أبرز المواضيع التي ناقشها الرجلان. وافادت الرئاسة الجزائرية ان بوتفليقة التقى الغنوشي، في اول نشاط رسمي معلن للرئيس الجزائري منذ أسابيع. وافادت مصادر ديبلوماسية جزائرية أن الغنوشي لبّى دعوة من الرئاسة الجزائرية التي تستعجل إيجاد حل للملف الليبي يكون إقليمياً تقوده مجموعة دول «جوار ليبيا»ّ. وذكر الغنوشي اثر اللقاء انه كان فرصة «للحديث مع الرئيس عن أوضاع منطقتنا وما تتعرض له من تحديات، خصوصا تلك المتعلقة بالتدخلات الاجنبية وما لها من انعكاسات على المنطقة كلها». واشار زعيم «النهضة» الى انه تبادل الآراء مع بوتفليقة واستمع إلى نصائحه في «جملة من القضايا المتعلقة بالاوضاع الراهنة في منطقتي المشرق والمغرب العربي وليبيا خصوصاً». وأتى لقاء بوتفليقة بالغنوشي، عشية اجتماع القاهرة ل»دول جوار ليبيا»، وهو اجتماع تتحمس الجزائر له كثيراً، و يتردد في وزارة الخارجية أن المسؤولين الجزائريين يصرون على إنجاحه تفادياً ل»انتقال الملف إلى خارج المنطقة». وأشار الغنوشي الى هذا الأمر، قائلاً ان «إدانة التدخل الخارجي لحل الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة، شكلت نقطة اتفاق بيننا انطلاقاً من حرصنا على أن يكون حل مشكلات المنطقة قائم على مبدأ التشاور والحوار بين أبنائها». واعتبر الغنوشي أن «التدخل الخارجي يمثل مشكلة وليس حلاً»، ورأى أن الحل الحقيقي يكمن في «سياسة التوافق والحوار الوطني بين مختلف التيارات السياسية». ولفت الغنوشي الى انه اغتنم فرصة اللقاء مع بوتفليقة لتهنئته على اعادة انتخابه رئيساً للجزائر في نيسان (أبريل) الماضي. وحضر اللقاء رئيس البرلمان محمد العربي ولد خليفة ورئيس الحكومة عبدالمالك سلال ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى. وتزامن ذلك مع لقاء تنسيقي في القاهرة لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره التونسي منجي حامدي عرضا فيه ل»الوضع الإقليمي خصوصاً الأوضاع الراهنة في ليبيا والمنطقة». وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الوزيرين ناقشا «مختلف القضايا الاقليمية والدولية لا سيما الأزمة الليبية وسبل معالجتها في إطار دول الجوار بناء على مقاربة تعتمد تشجيع الحوار الشامل بين الأشقاء في ليبيا من أجل الوصول إلى توافق ومصالحة وطنية تضمن الحفاظ على أمن وإستقرار بلادهم ووحدتها وسيادتها، بعيداً من التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية».