- تدرس الحكومة المصرية اعتماد مصادر مختلفة لإنتاج الكهرباء من النفط والغاز الطبيعي والشمس والرياح والمخلفات. وفي هذا المجال أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا يملك عصا سحرية لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة، وأشار في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية إلى أن أزمة الكهرباء في مصر «معقدة» جداً، والأسباب متعددة. ولفت إلى أن الحكومة نفذت «مناورة» في أزمة الكهرباء، ولجأت إلى حل يقضي بحصول محطات الكهرباء على الأولوية في إمدادات الغاز الطبيعي إضافة إلى زيادة كمياته، ما أدى إلى تراجع حدة أزمة انقطاع التيار. وشدد على أن وزارة الكهرباء تحصل على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من دون أن تسدد قيمته، ما يضيف أعباءً مالية كبيرة على وزارة النفط، مشيراً إلى أن مديونيتها للشركات الأجنبية تناهز ستة بلايين دولار، في ظل تراجع الاستثمارات في مجال الغاز. ويعقد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعرض خطة وزارة الكهرباء والمشاريع التي ستقترحها، والعقود الاستثمارية في مجال انتاج الكهرباء. كما يناقش المجلس مشاريع الطاقة المتجددة المنتظر أن تنفذ في الفترة المقبلة من خلال عرض يقدمه وزير الكهرباء محمد شاكر. إلى ذلك أعلن الوكيل الأول لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط، محمد موسى عمران، أن الوزارة تدرس، في إطار التعاون مع الدول الأفريقية، مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المرحلة الرابعة لسد إنجا الكبير على نهر الكونغو بإجمالي قدرات تصل إلى أكثر من 47 ألف ميغاواط. وسيمثل الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد إنجا في الكونغو خطوة أساس في دعم دور مصر لتصبح مركزاً محورياً في نقل الطاقة الكهربائية إلى شمال أفريقيا وأوروبا، كما سيساهم في تلبية جزء من حاجات مصر من الطاقة. ويُعد هذا المشروع نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرمائية تكفي لتغذية دولة الكونغو وبقية الدول الأفريقية وتصدير الفائض إلى أوروبا. وتضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2050، استيراد طاقة خضراء من دول الجوار بقيمة 33 بليون يورو.