أعرب الرئيس جلال طالباني عن تفاؤله ب»إمكان التوصل إلى حلول توافقية وانفراج الأزمة السياسية قريباً»، فيما تباينت مواقف الكتل السياسية من إمكان إيجاد مخرج للأزمة. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن «طالباني اكد لرئيس كتلة الوسط (منضوية في القائمة العراقية) إياد السامرائي أن اللقاءات والاتصالات التي يجريها من ألمانيا تبشر باحتمال التوصل إلى انفراج في الأزمة بغية الوصول إلى حلول توافقية». وأكد انه «سيواصل جهوده لتقريب وجهات النظر حال عودته إلى أرض الوطن قريباً». ولم يحدد البيان سقفاً زمنياً لعودة طالباني إلى بغداد، لكن مصادر كردية رجحت عودته مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. وشاركت كتلة «التحالف الكردستاني» البرلمانية طالباني تفاؤله بقرب احتواء الأزمة، إذ اكد النائب سعيد رسول خوشناو أن «بوادر بدأت تلوح في الأفق لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد»، مؤكداً انعقاد «مؤتمر وطني نأمل بأن تشارك فيه مختلف الكتل السياسية لوضع حد للأزمة التي تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية فور عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة علاج من ألمانيا». وبدأت الأزمة السياسية أواخر العام الماضي مع صدور مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لكنها تفاقمت مطلع العام الجاري بعد وصف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رئيس الوزراء نوري المالكي ب «الدكتاتور»، وعلى اثر ذلك بدأ حراك وتنسيق بين الأكراد و»القائمة العراقية» و»تيار الصدر» لاستجواب المالكي ومن ثم سحب الثقة منه، لكن انسحاب «تيار الصدر» في اللحظات الأخيرة، وتقديم «التحالف الوطني» حزمة إصلاحات، جعل الكتل المطالبة بالاستجواب تتريث إلى حين معرفة طبيعة هذه الإصلاحات، مع الإبقاء على التلويح بسحب الثقة. لكن «القائمة العراقية» أبدت تشاؤماً بإمكان حل الخلافات بين الكتل، لكنها جددت دعوتها إلى الحوار. وقال حسن الحمداني في بيان إن «ورقة الإصلاح لن تكون العصا السحرية التي تقضي على المشاكل غير أنها خطوة لا بد منها في المرحلة المقبلة»، داعياً «الفرقاء السياسيين لإبداء مرونة اكبر من اجل التوصل إلى حلول ترضي الجميع». وأضاف أن «جميع الأطراف السياسية في البلاد مقتنعة بضرورة الحوار لحل الأزمة «. وحذر من أن «المواطن العراقي ضاق ذرعاً بكل الصراعات ولم يحصل على جزء بسيط من الوعود التي قطعها السياسيون».