رفض الأكراد و»القائمة العراقية» اقتراحات «التحالف الوطني» للإصلاح ووصفوها بأنها «عموميات لا ترقى إلى حل الأزمة السياسية». ورأى عاشور أن «أساس الإصلاح يجب أن يكون في تعديل الدستور بعد أن اصبح الكثير من مواده سبباً في المشكلات التي لا تجد حلولاً، لذلك فإن أي إصلاح يتخطى ويتجاوز تعديل الدستور سيكون عبارة عن مناورة لكسب الوقت». وأوضح أن «جميع الكتل السياسية متفقة على أن في الدستور بعض الثغرات والألغام وأن كتابته قد تمت على عجالة ما يقتضي تعديله، لمعالجة الخروق المتكررة ووقفها ومنع عودة الدكتاتورية من خلال تجاوزه الدائم». ويشهد العراق أزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي اثر صدور مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي لكن المشكلة تفاقمت في نيسان (أبريل) الماضي بعد اجتماع ثلاث كتل هي «العراقية والتحالف الكردستاني وتيار الصدر» في أربيل ومن ثم في النجف وبعدها في أربيل وطالبت بسحب الثقة من المالكي، إلا أن رئيس الجمهورية جلال طالباني رفض تقديم رسالة سحب الثقة إلى البرلمان، داعياً الكتل إلى الحوار، ما أضطر ما بات يعرف بجبهة أربيل – النجف إلى اللجوء إلى الخيار الثاني وهو استجواب المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه.