حذّر ائتلاف «دولة القانون»، أمس من عودة الأوضاع في العراق الى المربع الأول إذا استجوب البرلمان زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبر ذلك «نهاية لعملية الإصلاح الجارية»، فيما أكدت «القائمة العراقية» نيتها تقديم طلب الاستجواب. وقال القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة»، إن «تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء سيعكر الأجواء ويعيد الأمور الى المربع الأول ويعرقل انعقاد المؤتمر الوطني». واضاف: «اذا كانت عملية الاستجواب دستورية فستنجح، وإذا لم تكن فإن الأطراف المعارضة لا تملك الأصوات الكافية لتنحية المالكي، الذي سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته، وبالتالي لن تستفيد هذه الاطراف سوى إضاعة الوقت». وأوضح المطلبي ان «التحالف الوطني» يجري مشاورات وصفها بال «إيجابية» مع قادة في «التحالف الكردستاني» و «القائمة العراقية» لتحديد موعد عقد المؤتمر الوطني «لكن بعض الاطراف المتشددة في الكتلتين تحاول تسميم الاجواء والابتعاد عن لغة الحوار». واعلن «التحالف الوطني» الأحد الماضي، إكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء، وسيطرحها على باقي الكتل السياسية. وكان جعفر ابراهيم، الناطق باسم المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، أعلن امس ان «حركة التغيير الكردية المعارضة تؤيد موقفه المعارض لرئيس الوزراء نوري المالكي»، واضاف في بيان: «لدى التحالف الكردستاني والعراقية 150 صوتاً، عدا اصوات الصدريين»، مشيراً الى ان «المكتبين السياسيين لحزبه والاتحاد الوطني الكردستاني لديهما مواقف متباينة ازاء سحب الثقة من المالكي، ويتعلق هذا التباين بالكيفية والمعالجة، وهذه مسألة طبيعية». إلى ذلك، أكدت «القائمة العراقية» أنها في صدد تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء الى هيئة رئاسة البرلمان، مشككة بنية ائتلاف «دولة القانون» تطبيق ورقة الاصلاحات التي اعلنها التحالف الوطني. وقالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي، إن «القائمة غير واثقة من جدية المالكي في تنفيذ ورقة الاصلاحات التي طرحها التحالف الوطني، لتنصله في الفترة السابقة من الاتفاقات المبرمة مع الكتل السياسية». وأضافت أن «إعلان إجراء إصلاحات في العملية السياسية حصل أكثر من مرة في السنوات الماضية، لا سيما عندما تتأزم الأمور، غير أنه بمجرد انفراج المشهد السياسي يتراجع المالكي عن تنفيذ وعوده». وأكدت ان «جُلَّ ما تريده العراقية هو اصلاح المسار السياسي، وما مطالبتها بسحب الثقة او استجواب المالكي الا من أجل تحقيق هذا الأمر». من جهة أخرى، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني «لعموميتها»، وقال أمس رداً على سؤال لأحد أنصاره عن تصريحات ممثله الشيخ علي سميسم إثر اجتماع مع المالكي الاسبوع الماضي، إن «الأزمة السياسية قد انتهت، وإن الوقت للإصلاح»، وأضاف الصدر: «آسف لم أسمع جرساً يدق» للإصلاح. وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي، إن «نجاح ورقة الإصلاح السياسي التي يعمل التحالف الوطني على وضعها، مقترن بموافقة ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني». وأشار في بيان إلى أن الورقة «جاءت كرد فعل على الأوراق التي قدّمها المجتمعون في أربيل والنجف»، مضيفاً أنها «بقيت مفتوحة أمام العراقية والكردستاني من أجل إضافة ما تراه مناسباً إليها». وأوضح أن «المهم في ورقة الإصلاح هي أن مقرراتها ملزمة لجميع مكونات التحالف الوطني وللحكومة ورئيسها نوري المالكي». وأشار إلى أنّه «ستجري اتصالات مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من أجل إطلاعهما على مشروع الإصلاح الذي يحتاج إلى النية الصادقة لحل المشاكل والتزام الدستور والتوافقات السياسية السابقة وعدم تجاوز الآخر وعدم التفرد في القرارات والإقرار بالشراكة الوطنية». وقال إن «لجنة الإصلاح قد توصلت إلى ورقة فيها الكثير من العموميات، لأنها يجب ألا تكون محصورة بالتحالف وحده وإنما تكون لجنة مكونة من جميع الأطراف لإضافة مطالبها». وحذر من أن «هذه هي الفرصة الأخيرة في لجنة الإصلاح»، وقال: «إذا نجحت يكون النجاح للكل وإذا لم تنجح فسنكون أمام مشاريع خطيرة».
