قتل ثلاثة جنود يمنيين ومدنيان على الأقل وجرح أكثر من 13 آخرين في اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقعت ظهر أمس بجوار مبنى وزارة الدفاع في صنعاء، بين مئات الجنود المنتسبين لأحد ألوية الحرس الجمهوري التي يرئسها نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح وبين قوات مشتركة من الشرطة العسكرية والجيش. وكان جنود الحرس الجمهوري حاصروا منذ ساعات الفجر الأولى مقر الدائرة المالية في وزارة الدفاع مطالبين بحقوق وترقيات، وأغلقوا الشوارع المحاذية للوزارة والقريبة منها. لكن قوة من الشرطة العسكرية والجيش أرسلت إلى موقع الاعتصام لتفريقهم، فتبادل الطرفان إطلاق النار لأكثر من ساعتين. وتمكنت القوة المشتركة من استعادة السيطرة تماماً على محيط الوزارة، وفرقت المعتصمين واعتقلت أكثر من 50 جندياً منهم، وأعادت فتح الشوارع المغلقة. وارسل الجيش لاحقاً تعزيزات من الآليات والعربات المصفحة لدعم قواته تحسباً لمحاولة عناصر أخرى من الحرس اقتحام مبنى الوزارة. ولوحظ أن بعض النقاط العسكرية أعيد إلى بعض شوارع العاصمة بعد ظهر أمس، وسط أجواء من التوتر والترقب. وفي حين وجهت أحزاب «اللقاء المشترك» اتهامات إلى الرئيس السابق ونجله بالتمرد على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدم الامتثال لقراراته ذات الصلة بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في إطار التسوية السياسية للأزمة، بالإضافة إلى محاولة استعادة السلطة بالقوة، نفى مصدر في قوات الحرس الجمهوري أي علاقة لقيادته بالاحتجاجات قرب وزارة الدفاع، وقال إن الجنود المحتجين يتبعون للواء الثاني مشاة جبلي الذي فصل عن قيادة الحرس الجمهوري من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، وبالتالي لم يعد تربطهم أي علاقة بالحرس الجمهوري. وفي واشنطن دعت وزارة الخارجية الاميركية جميع الاطراف في اليمن الى ضبط النفس واحترام الاصلاحات التي يطبقها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فكتوريا نولاند للصحافيين «نحن ندعو جميع الاطراف الى ضبط النفس، وانهاء العنف فوراً، واحترام الرئيس هادي والاصلاحات التي ينفذها، واحترام الانتقال الديموقراطي». ويفترض ان يعمل هادي في الفترة الانتقالية على توحيد الجيش وانهاء المظاهر المسلحة وقيادة حوار وطني لحل القضايا الوطنية الكبرى مثل قضية الجنوب حيث يطالب حراك شعبي بالانفصال، وقضية المتمردين الحوثيين في الشمال.