شنّ عضو كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق، هجوماً عنيفاً على «نظام السلاح في لبنان»، داعياً الى «إخراجه من الدولة اللبنانية». وطالب المشنوق في افطار أقامه في قاعة «بيال» في بيروت امس، برعاية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري ممثلاً برئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، ب «قطع العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري وبنشر القوات الدولية على الحدود اللبنانية-السورية». كما وصف السياسة الايرانية تجاه العرب ب «التقسيمية والإرهابية». وانتقد «سياسة النأي بالنفس عن الجريمة والقتل والارتكاب واستنزاف عناصر المناعة في المجتمع السوري الآن وفي المستقبل»، موجهاً التحية الى «الرئيس النجيب حقاً المناضل الصادق مع نفسه وشعبه رياض حجاب». وقال: «في لبنان ثمة شائعة ان لنا رئيس حكومة نجيباً». وذكّر ب «أننا مددنا اليد مرات ومرات مطالبين بحكومة محايدة من الاختصاصيين تتولى شؤون البلاد والعباد، فجاءنا الجواب إما بمحاولات الاغتيال التي تطول لائحتها، وإما بالتفجيرات، لكننا لن نسكت ولن نستكين حتى نُخرج نظام سلاح حزب الله من الدولة اللبنانية. فعلتم ذلك سابقاً مع الجيش الاسرائيلي، ثم مع الجيش السوري، وحان الآن دور السلاح الإيراني». وأكد أن «إسقاط نظام السلاح بات هو المشروع الوطني الملحّ في لبنان، من اجل انهاء حالة الشواذ التي يمثلها نظام السلاح، بما يفتح المجال للبنانيين، كل اللبنانين، ان يتفقوا ويختلفوا ضمن اطار سياسي ديموقراطي صحي وصحيح، ومن دون ارهاب من فريق على آخر، أو استقواء من لبناني على آخر تحت أي عنوان». ورأى أن «إسقاط نظام السلاح غير الشرعي ليس لانتزاع عنصر قوة من يد الطائفة الشيعية في لبنان، فالشيعة ناضلوا من اجل العبور الى الدولة لا من اجل انشاء دويلة، وناضلوا من اجل حضورهم في النظام السياسي اللبناني لا من اجل ان يتحولوا الى قوة تعطيل للنظام السياسي اللبناني، فهذا السلاح اليوم هو من أوضح علامات ضعف البيئة الشيعية، كما كان سابقاً في عهد الميليشيات في لبنان، حيث يتفشى منطق الشللية وأمراء الأحياء والاشتباكات المسلحة بين العائلات وتبييض الاموال والمخدرات، والأخطر الخوف من الذات ومن الآخر». وسأل: «هل يعقل ان يصبح السلاح هو العنوان الوحيد للحضور السياسي الشيعي في النظام اللبناني؟». وأعلن تقديره القواعد «الوطنية التي وضعها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خطابه يوم عيد الجيش، وموقفنا من الحوار مشاركةً أو إحجاماً ليس موقفاً منه، لكن الحوار بالمبدأ يفترض قبول الطرفين بجدول أعمال واضح في النص ومحدّد في الزمن. ونحن لا نطالبه الاّ بما أقسم عليه في الدستور، وهو أن للدولة وحدها حقّ حصريّة السلاح. وما لم توضع هذه القاعدة سنعود الى حوار الطرشان، كما فعلنا منذ عام 2006 حتى اليوم». وأكد أنه «في لحظة سقوط الاستبداد العربي سيسقط استبداد السلاح في لبنان».
