ارتفع احتياط الغاز الطبيعي التونسي إلى أربعة ملايين متر مكعب، فيما تعهدت مجموعة «شال» استكمال مد أنابيب الغاز إلى كل المحافظات بحلول عام 2014. وأعلن وزير الصناعة محمد أمين الشخاري أمام أعضاء لجنة الطاقة في الجمعية التأسيسية أمس، ان تونس حققت اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي، لكنه حضّ على تطوير الطاقات البديلة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاستجابة للطلبات المتزايدة على الطاقة عام 2030. وأشار إلى الحكومة توصلت إلى اتفاق مع مجموعة «شال» يقضي باستكمال تنفيذ خطة «غاز الجنوب» العام المقبل، الرامية إلى مد أنابيب ضخ الغاز الطبيعي إلى كل المحافظات بحلول عام 2014، لافتاً الى أن الجانبين لم يُوقعا الاتفاق بعد. وتؤمن مجموعة «شال»، التي تستثمر حقول الغاز البحرية في سواحل مدينة صفاقس في الجنوب، نصف إنتاج البلد من الغاز الطبيعي. ويُنتظر أن تتعزّز البنية الأساس للطاقة عبر مد 1400 كيلومتر من أنابيب الغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين، بينما سيزيد إنتاج الكهرباء من 3500 ميغاوات إلى خمسة آلاف ميغاوات عام 2014 بعد استكمال إنشاء محطات توليد، منها محطة كبيرة في الجنوب طاقتها 1200 ميغاوات، في حين تعتزم تونس تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة. ويُقدّر التونسيون حاجتهم إلى مصادر الطاقة هذه السنة ب10 ملايين طن مكافئ نفط، 54 في المئة منها للنفط و46 في المئة للغاز الطبيعي. وأظهرت إحصاءات وزارة الطاقة أن كلفة الدعم الذي تقدمه الدولة ارتفعت، ما دفع وزير المال حسين الديماسي إلى طلب التخلي التدريجي عن الدعم لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، إلا أن أعضاء الحكومة رفضوا هذا الخيار ما جعله يستقيل من منصبه بداية الشهر الجاري. ويعمل التونسيون للسيطرة على ازدياد استهلاك الطاقة عبر تكثيف الاعتماد على الغاز الطبيعي والحد من الاستهلاك وتوسيع عمليات الاستكشاف، كما وضعت الدولة خطة التنمية الحالية هدفاً لخفض الاستهلاك 20 في المئة. ويُتيح تعزيز شبكة نقل الغاز، ربط 75 مجمعاً سكنياً بشبكة توزيع الغاز وزيادة البيوت المرتبطة بالشبكة من 530 ألف بيت حالياً إلى 800 ألف نهاية السنة. وتسعى تونس أيضاً إلى تعويض تراجع الإنتاج في الحقول التقليدية، خصوصاً حقل البرمة، عبر توسيع عمليات الاستكشاف، في ظل الزيادة المطردة في حاجة البلد إلى مصادر الطاقة، إذ يُقدر متوسط الزيادة في الاستهلاك بأربعة في المئة سنوياً. وبعدما كانت تونس تصدر نفطها الخام الجيد وتستورد نوعيات أقل جودة تُكررها في مصفاة بنزرت في الشمال وتتمتع بفائض يعادل 2.2 مليون طن مكافئ نفط عام 1987، انقلب الاتجاه تدريجاً حتى بات ميزان الطاقة سلبياً اعتباراً من عام 2001، إلا أن خطة التنمية التي وضعتها الحكومات السابقة وضعت هدفاً يتمثل بخفض حجم الاستهلاك 20 في المئة هذه السنة. وطبقاً للخطة سينطلق قريباً إنشاء مصفاة ثانية للنفط باستثمارات من مجموعة «قطر بتروليوم» في منطقة الصخيرة في جنوب، وقُدرت الاستثمارات اللازمة لإنشائها ب1.9 بليون دولار بينما سيبلغ إنتاجها ستة ملايين طن، ما يعني مضاعفة الإنتاج المحلي من النفط المُكرر ثلاث مرات. تنظيف خليج قابس وأفادت مصادر بأن السلطات التونسية على وشك التوصّل إلى اتفاق مع كل من مجموعة «وانغفو غروب» الصينية و «المصرف الصيني للتنمية»، لتنظيف خليج قابس في الجنوب من مادة الفوسفوجيبس التي تلقيها مغاسل الفوسفات القريبة من المدينة. وكان سكان محافظة قابس طالبوا خلال السنوات الماضية بوقف إلقاء المواد الملوثة في البحر وإغلاق مغاسل «المجمع الكيميائي التونسي» الذي يعالج الفوسفات الخام الآتي من مناجم محافظة قفصة المجاورة. من ناحية أخرى توقع عضو مجلس إدارة المصرف المركزي جمال بلحاج ألا يزيد عجز الموازنة نهاية السنة على 6.6 في المئة، لكنه حذر من تدني احتياط العملات إلى ما دون 90 يوماً، وقدّره بما يُغطي واردات مئة يوم. وأفاد بأن «المركزي» خفض سعر الفائدة من 4.5 إلى أربعة في المئة، ثم إلى 3.5 في المئة لاحقاً لتعزيز الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية.
