باشرت تونس تنفيذ مشروع لبناء محطتين لتوليد الكهرباء من الرياح في محافظة بنزرت (شمال) بمساعدة إسبانيا، في إطار خطة استراتيجية للتنمية المستدامة، تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة ومكافحة انبعاث الغازات السامة. وتصل طاقة المحطتين اللتين يُمولهما صندوق دعم التنمية التابع للحكومة الإسبانية، إلى 120 ألف طن من مكافئ النفط، وتُقدّر كلفتهما ب 380 مليون دينار (300 مليون دولار). وتُتيحان توفير 43 ألف متر مكعب من المياه، وخفض انبعاث الغازات بنحو 300 ألف طن. وتُنجز المحطتان اللتان تُبنيان في قريتي الماتلين والكشابطة منتصف عام 2012. وأفاد خبير في «المؤسسة الوطنية للطاقات المتجددة» بأن المشروع يشمل تركيز 91 مولداً هوائياً، بينها 46 في الماتلين و45 في الكشابطة، تنتجان 120 ميغاوات من الكهرباء. وأضاف أن الشركة تُخطط لزيادة طاقة المحطتين في مرحلة لاحقة ب 26 مولداً هوائياً إضافياً لكل منهما، ما يرفع إنتاجهما من 120 إلى 190 ميغاوات. وتعهد «الصندوق الإسباني لدعم التنمية» تمويل المرحلة الثانية من المشروع التي تُقدر كلفتها ب 200 مليون دينار (140 مليون دولار). وأنشئت أول محطة من هذا النوع عام 2005 في منطقة هوارية الساحلية التي تكثر فيها الرياح. وتأمل تونس بزيادة إنتاجها من الكهرباء من 3500 ميغاوات حالياً إلى خمسة آلاف ميغاوات عام 2014، بعد إنجاز بناء محطات لتوليد الطاقة، بينها محطة كبيرة في الجنوب يصل إنتاجها إلى 1200 ميغاوات. وتعتزم تونس زيادة اعتمادها على الطاقات المتجددة، وتركيز 350 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وأفاد وزير الدولة التونسي المكلف الطاقات المتجددة عبدالعزيز الرصاع بأن حجم الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب تضاعف خمس مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقدر الاستثمارات هذه السنة ب 1.9 مليون دينار (1.5 مليون دولار). وتتعزز البنية الأساسية للطاقة في البلد بمد 1400 كيلومتر من أنابيب الغاز الطبيعي، خلال السنوات الخمس المقبلة. ويُؤمّن الغاز حالياً نصف انتاج تونس من المحروقات، ويُتوقع أن تُحقق فائضاً من هذه المادة بنحو مليوني طن من مكافئ النفط عام 2012 بعد تهيئة حقل صدر بعل ومشروع «غاز الجنوب». وتتيح توسعة شبكة نقل الغاز الطبيعي ربط 75 مدينة وقرية بشبكة الغاز، وزيادة عدد الأسر المرتبطة بها من 530 ألف أسرة حالياً إلى 800 ألف عام 2014. وتصدّر تونس أربعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً إلى إيطاليا اعتباراً من نهاية عام 2011.