حض المشاركون في المؤتمر الإقليمي السنوي الرابع للنفط والغاز في شمال أفريقيا، البلدان المغاربية على استقطاب أكبر عدد من مجموعات النفط، بمنحها حوافز ضريبية وتسهيلات أكبر، إضافة إلى تحديث وسائل الاستخراج والإنتاج على نحو يجعلها تستجيب لحاجات السوق الأوروبية، التي تشكل الزبون الرئيس لها في مجال الطاقة. ورمى المؤتمر الذي نظمته في تونس شركة «ذي إينرجي أكستشانج» البريطانية واستمر يوماً، إلى تبادل الخبرات بين العاملين في قطاع الطاقة وتعزيز التعريف بفرص الاستثمار المتوافرة في شمال أفريقيا. وأفاد وزير الدولة التونسي المكلف الطاقات المتجددة عبد العزيز الرصاع في كلمة ألقاها في المؤتمر، بأن قيمة الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتفتيش تضاعف خمس مرات خلال الفترة من 2004 إلى 2008 إذ ازداد من 500 مليون دينار (400 مليون دولار) إلى 2.7 بليون دينار. وأضاف أن نسق الاستثمار في السنة الحالية حافظ على مستواه على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وقدر الاستثمارات المسجلة ب1.9 مليون دينار. وقال إن البنية الأساسية للطاقة ستتعزز في البلد بمد 1400 كيلومتر من أنابيب الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة. وأظهرت أوراق قُدمت إلى المؤتمر أن 38 بئر نفط حفرت في تونس في 2008 ما أتاح تحقيق 20 استكشافاً جديداً. وتطرقت دراسات أخرى إلى قطاع الغاز الطبيعي الذي يؤُمن حالياً نصف إيرادات تونس من المحروقات، وتوقعت أن يُحقق البلد فائضاً من الغاز يقدّر بمليوني طن مكافئ نفط سنة 2012، بعد استكمال تهيئة حقل «صدر بعل» ومشروع «غاز الجنوب». وسيُتيح تعزيز شبكة نقل الغاز الطبيعي ربط 75 تجمعاً سكنياً بشبكة توزيع الغاز وزيادة عدد الأسر المرتبطة بالشبكة من 530 ألفاً حالياً إلى 800 ألف أسرة سنة 2014. وفي السياق ذاته قال خالد بالشيخ المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية في كلمة ألقاها في المؤتمر، إن تونس ستصدر أربعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً إلى إيطاليا اعتباراً من نهاية 2012. وفي مجال الكهرباء أفادت الأوراق المُقدمة إلى المؤتمر بأن إنتاج البلد سيزيد من 3500 ميغاويت حالياً إلى 5 آلاف ميغاويت في 2014 بعد استكمال إنشاء محطات توليد يجري تنفيذها حالياً بينها محطة كبيرة في الجنوب تبلغ طاقة إنتاجها 1200 ميغاويت. وتعتزم تونس تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة وبخاصة تركيز 350 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية في غضون السنوات الخمس المقبلة.
