تيغوسيغالبا - رويترز - نأى البرلمان الهندوراسي بنفسه امس، عن مسألة احتمال عودة الرئيس المخلوع مانويل زيلايا الى السلطة، معتبراً ان القرار يعود الى المحكمة العليا. وقال رئيس البرلمان خوسيه الفريدو سافيدرا ان النواب لا يمكنهم اتخاذ قرار في هذا الشأن، كما تنص خطة رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس لإنهاء الازمة في هندوراس، لأن هذه مسألة دستورية. وأضاف أن البرلمان شكّل لجنة لدرس بعض عناصر اقتراح ارياس، بما في ذلك العفو عن جرائم سياسية، ومن المتوقع ان يتخذ قراراً بحلول يوم غد الخميس. وقال وزير الداخلية في الحكومة الموقتة اوسكار راوول ماتوتي، ان اقتراح ارياس يتضمن بعض النقاط «التي لا يمكن ولا يحق للسلطة التنفيذية التدخل فيها». واصطدمت المحادثات بين طرفي النزاع في هندوراس، برفض الرئيس الموقت روبرتو ميتشليتي عودة زيلايا الى السلطة، معتبراً ذلك مستحيلاً وغير قانوني، ومطالباً بمحاكمته. وقال انه سيتشاور مع البرلمان والمحكمة العليا، حول إمكان عودة زيلايا الذي قرر البقاء اسبوعاً في مخيم في نيكاراغوا يبعد امتاراً من الحدود مع بلاده.