أكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب اللبناني وليد جنبلاط أن «مقولة التحرير، تتطلب أولاً تحديد وترسيم الحدود اللبنانية - السورية، تطبيقاً لما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، كي لا يكون لبنان مجدداً منصة متقدمة لتحسين ظروف التفاوض في الملفات النووية الدوليّة أو في ظروف التموضع الاقليمي في المنطقة»، وقال ان «الحزب التقدمي الاشتراكي يسجل لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان المواقف السياسية المهمة والمتقدمة التي أعلنها في عيد الجيش اللبناني وفي بيت الدين لا سيما لناحية تأكيده أن «لا شراكة مع الجيش والقوى الشرعية الرسمية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة»، كما قوله لاحقاً: «صحيح قلنا في البيانات الوزارية بتعاون الشعب والجيش والمقاومة، لكن هذا يستلزم تفسيراً لكيفية التعاون، لأن على جهة ان تدير الدفة ليتم التعاون للدفاع في وجه اسرائيل وليس لأهداف اخرى». ورأى جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» يُنشر اليوم، أن «هذا الموقف الرسمي المهم يتطابق مع التوجهات الرئيسية لوظائف الدولة التي يفترض أن تحتكرها، كما هو الحال القائم في كل دول العالم»، معتبراً ان «اليوم، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى للتأكيد على بناء إستراتيجية وطنية دفاعية في مواجهة إسرائيل من دون أن يتحول لبنان مجدداً، أسوةً بمراحل سابقة، محطة لتبادل الرسائل السياسية والعسكرية كما حصل في أيام منظمة التحرير الفلسطينية أو الوصاية السورية». وقال: «اليوم، إذ نشهد على قوة النار التي يستخدمها النظام السوري ضد شعبه، فإنه كان بالامكان توظيف تلك القدرات الهائلة لتحرير الجولان المحتل مرات ومرات بدل القتل المتعمد للشعب السوري والتدمير المنهجي لمدن وقرى سورية بما يشكله من بداية فرز مذهبي وقضاء على ما تمثله تلك المناطق من تراث تاريخي ومراكز ثقل اقتصادي، وذلك وفق عملية مدروسة لإعادة سورية إلى قرون العصر الحجري». ورأى جنبلاط أن «حال التآمر الدولي على الشعب السوري بدأت تأخذ منحى مختلفاً، إذ بدل تسليح الثورة ودعمها في مواجهة آلة القتل بما يساعد على ردع النظام وإسقاطه نظراً لما يرتكبه من جرائم ومجازر، تراهم يروجون لما يسمونه الجهاديين والانتحاريين، وهذه النظرية تصب في خدمة النظام وهو كان من أوائل من ابتدعها واستعملها في الساحات الأخرى تطبيقاً لمصالحه وأهدافه، ولا أعتقد أن الشعب السوري الذي قدم هذا الكم الهائل من التضحيات هو بحاجة الى هذا النوع من المقاتلين». واعتبر أن «الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، كما قال رئيس الجمهورية، تتطلب تحديد المرجعية التي تتحكم بالأمرة بما يتوافق حصراً مع المصلحة الوطنية اللبنانية العليا، بعيداً من المصالح الاقليمية والخارجية»، مؤكداً «أننا نريد السلاح دفاعاً عن لبنان وفقط لبنان، ولا نريده دفاعاً عن مضائق هرمز أو سواها». وقال: «إذ يستقبل لبنان ضيفاً جليلاً هو السيد سعيد جليلي (الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني)، فقد يكون من المناسب إعادة التذكير بهذه المسلّمات والثوابت السياسية. وإذ نأخذ بالاعتبار اهتماماته وانشغالاته الأمنية والاستراتيجية الكبرى، لكن حبذا لو أن السيد جليلي اهتم بالشؤون الداخلية لبلده التي شهدت بعض مناطقه انتفاضة شعبية عُرفت بانتفاضة الدجاج قياساً لما تعانيه الشرائح الاجتماعية الفقيرة بدل توزيع الترسانات العسكرية هنا وهناك، وقد أصبح سعر الدجاج في طهران أغلى من سعر الصواريخ». وشدد على أنه «بالتوازي مع النقاش السياسي الدائر حول الاستراتيجية الدفاعية، لا يمكن التغاضي عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتراكمة، إذ لا بد من حوار عميق حيال العقد الاجتماعي بأكمله بما يحفظ الاستقرار العام على المستوى الاقتصادي والنقدي تحديداً، وبما يحصن الوضع الداخلي إزاء مخاطر محدقة قد تطاول قطاعات حساسة وتترك انعكاسات في غاية السلبيّة على الوضع برمته وتطيح كل مكتسبات الاستقرار والنمو التي شهدها لبنان، ولو بدرجات متفاوتة، على مدى السنوات القليلة الماضية». وأعلن ان «الاشتراكي يجدد الدعوة لكل مكونات المجتمع السياسي اللبناني للتعاطي مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفق ما تقتضيه عناصرها التقنية وليس وفق الخلفيات السياسية او الاعتبارات المصلحية»، معلناً انحيازة إلى «الطبقات العاملة ونتطلع لأن تحقق المزيد من المكتسبات التي ترفع مستوى الحماية الاجتماعية، إلا أننا، في الوقت ذاته، نملك الحرص الكافي على الاقتصاد الوطني واستقرار النقد وديمومة مؤسساته. إن التوفيق بين هذين الحدين ممكن من خلال حوار شفاف بين الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية لرسم الحدود الفاصلة التي تؤمن حقوق العمال وتحفظ استمرارية المؤسسات». وطالب بالدخول «الجدي في عملية الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد وتوحيد سلسلة الرتب والرواتب بين القطاعات المختلفة، وببحث جدي في موارد تلك السلسلة للحيلولة دون زيادة العجز، كما نكرر مطالبنا المزمنة في معالجة ملف الأملاك البحرية، وضبط الموارد الجمركية، فضلاً عن البحث في سبل تنمية القطاعات الاساسية، لا سيما الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة».
