اشاد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي في لبنان وليد جنبلاط بمواقف دولة الكويت «الداعمة للبنان سياسياً واقتصادياً»، مؤكداً ان «لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار». وأشار الى ان في لبنان «مجالات كبرى للاستثمار في قطاعات متعددة». وكان جنبلاط التقى وفداً من «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» برئاسة المدير العام عبد الوهاب البدر في المختارة، وصرح إلى وكالة «الأنباء الكويتية» بأن الدعم الذي تقدمه الكويت للبنان من خلال الهبات والقروض عبر الصندوق الكويتي للتنمية «ليس غريباً وجديداً على الكويت قيادة وحكومة وشعباً»، مثنياً على هذه الدولة «السباقة في مد يد العون للبنان على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والخيرية وفي مختلف المناطق اللبنانية». وأشار الى ان الصندوق الكويتي «يقوم بتمويل مشروع سد لتجميع المياه في منطقة المتن الجنوبي»، مؤكداً ان ذلك سيعود بالفائدة على «اللبنانيين والمصطافين الكويتيين المقيمين في تلك المنطقة». وإذ لفت الى اهمية الثروة المائية التي يمتلكها لبنان، شدد على وجوب «استغلال هذه الثروة بالطريقة الصحيحة عبر انشاء السدود والبحيرات الاصطناعية»، معتبراً «ان النزاعات المستقبلية في المنطقة ستكون على المياه». وكان وفد الصندوق الكويتي اختتم بمحطة المختارة زيارة رسمية للبنان استمرت خمسة ايام وقع خلالها اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية بقيمة 19 مليون دولار لإنشاء سد القيسماني في مناطق الاصطياف في جبل لبنان، وسلم مفاتيح ثمانية مبان منجزة في الضاحية الجنوبية لبيروت ساهم الصندوق في اعادة اعمارها بالإضافة الى وضع حجر الأساس لمشروع مركز طوارىء يضم الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق في المنطقة ذاتها. ودشن المرحلة الثانية من اعادة تأهيل وتجهيز منامات الفتيان في جمعية رعاية اليتيم في مدينة صيدا بتكلفة 500 ألف دولار. موفد «ابو مازن» والتقى جنبلاط امس، موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد، يرافقه امين سر الحركة في لبنان فتحي ابو عردات، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية أشرف دبور، في حضور الوزير اللبناني وائل ابو فاعور. ونقل الوفد اليه رسالة من الرئيس الفلسطيني، واطلعه على التطورات في الداخل واوضاع الفلسطينيين ومعاناتهم، ولا سيما فلسطينيي ال 48 والعلاقة مع القوى الوطنية التي تنشط في مجال رفض الخدمة الالزامية في الجيش الاسرائيلي، كما اطلعه على مهمة ترتيب الشؤون المتعلقة بحركة «فتح» على الساحة الفلسطينية، الى جانب ما يتعرض له النائب العربي في الكنيست رئيس «ميثاق العرب الدروز الاحرار» المحامي سعيد نفاع بعد رفع الحصانة عنه. وجرى تأكيد «اهمية معالجة اوضاع الفلسطينيين في لبنان لجهة اعطائهم حقوقهم المدنية». لقاء جنبلاط - نصر الله الى ذلك، لفت مفوض الإعلام في الحزب التقدمي رامي الريس الى أن «لقاء الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله والنائب جنبلاط، «سيحصل في وقت وشيك، والأهم من توقيته هو استمرار التواصل الذي بدأ مع «حزب الله» في الفترة السابقة». وقال الريّس لمحطة «الجديد»: «حاول جنبلاط في المؤتمر الصحافي (الذي عقده بعد عودته من سورية) أن يُعيد التذكير ببعض المحطات السابقة للحزب (التقدمي) في موضوع المقاومة، والعلاقة مع سورية واتفاق الطائف، وعلى رغم كل المراحل السياسيّة التي مررنا بها، فإن أحداً لا يمكنه أن يُشكك في مدى التزامنا باتفاق الطائف». وزاد: «في النهاية نحن حزب سياسي، ووقع زيارة جنبلاط الى دمشق على مستوى الحزب كان إيجابياً، وهناك التزام بالقرار السياسي للحزب، كما ان وقع الكلام في المؤتمر الصحافي أيضاً كان إيجابياً، فهناك تفهم كامل لهذه الخطوة والشارع ليس ببعيد عن هذا الجو». في المقابل، ذكر عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النيابية نديم الجميل بأن «العلاقات النديّة التي نُطالب بها مع سورية، هي علاقة بين دولتين وليست بين أشخاص وبين سورية». وقال في تصريح ل «اخبار المستقبل»: «نحن لا نرى أن العلاقات تكون بين أشخاص لبنانيين والنظام السوري، أو أن يكون لكل شخص «سفير» في سورية كالوزير غازي العريضي للنائب وليد جنبلاط». ورأى «أن خلفية الحملة على الرئيس ميشال سليمان واضحة، فالمطلوب منه خطة عمل معيّنة، وهو يرفض الذهاب في هذا الاتجاه، لذلك يهزّون له العصا». وأضاف: «من الواضح أن «حزب الله» وفريق «8 آذار» يتهجمون مباشرة على رئيس الجمهورية، لأنه بادر الى الحوار وتكلم عن جيش لبناني يحمي الأرض». وإن وضع «حزب الله» اليوم أقوى مما كان عليه وضع سورية في لبنان قبل عام 2005». وعن إمكان زيارة الرئيس أمين الجميل سورية، سأل الجميل: «بأي صفة سيزورها؟ إذا كان كزعيم سياسي، يُمكنه أن يزورها كما يزور أي بلد آخر، لكن إذا كانت من أجل تعزيز موقعه في الداخل فهذا أمر لا نقبل به ولا نقبل أن نكون أداة في يد أحد». ولفت الى «إن ما يجمعنا في هيئة الحوار، القبول بمناقشة سلاح «حزب الله»، فالجميع متفق على أن هناك مشكلة حول هذا السلاح، أما الإستراتيجية الدفاعيّة فهي من مسؤولية الدولة والجيش ويبقى السلاح هو المشكلة».