واصلت «قوى 14 آذار» انتقادها أداء الحكومة اللبنانية، في حين واصل «فريق 8 آذار» وخصوصاً «حزب الله» اتهام الفريق «الآخر» بالتورط في الأحداث في سورية. ورفض وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور خلال تمثيله رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط في إفطار في ضهر الأحمر أول من امس، القبول ب «أن نكون اليوم جزءاً من حكم أو حكومة تتصرف وكأنها حرس حدود للنظام السوري أو لغيره»، معتبراً أن «مبدأ النأي بالنفس يجب أن يطبق حرفياً من جميع اللبنانيين، وبهذا المعنى رفض اللبنانيون كل حديث عن مناطق وممرات عازلة وآمنة». ودعا إلى أن تطبق «سياسة النأي بالنفس سياسياً على مستوى السياسة الخارجية والديبلوماسية وكل الأجهزة الأمنية، بحيث لا يتطوع أحدنا إلى أدوار ليست لنا أو يتبرع إلى ما يمكن أن يقود إلى إغراق لبنان في الحريق السوري»، رافضاً «احتمال أن يقود التغيير الجاري في سورية إلى استقواء أو تهميش في لبنان لفريق على آخر». وانتقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في إفطار في صور «بعض الفرقاء الذين تورطوا منذ بداية الأحداث في سورية بالتحريض ودعم تهريب السلاح وحماية المسلحين وتهريب البواخر والتعرض للجيش لمنعه من حماية الحدود». وقال: «نجد اليوم من يذرف منهم دموع التماسيح بحجة أن الأمن العام قام بتسليم 14 سورياً ممن ارتكبوا على الأراضي اللبنانية جنحة أو جناية وافتعلوا قضية بعنوان حقوق الإنسان والحرص على أرواح المعارضة ولم نسمع في موقف واحد من يدلنا أي من هؤلاء من نشطاء المعارضة. افتعلوا قضية وبدأوا يحرضون الدول الخارجية على حكومتهم». وأكد أن «هذه الحكومة ماضية في تأدية مهماتها واستكمال ما أنجزته وتنجزه على رغم أنها تمر أحياناً في بعض المشاكل بين الصف الواحد». ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «أن الروح العدوانية التي أقحمت الأنظمة العربية فيها بعض المعارضين السوريين، دفعت إلى عسكرة المعارضة، وهذا ما أنهى مقولة الإصلاح والديموقراطية». وقال في احتفال تأبيني في عربصاليم أمس: «الحل الذي يحفظ الاستقرار في سورية هو أن تلتقي القوى فيها وتتناقش بعيداً من العسكرة»، مشيراً إلى انه «طالما أن هناك تمويلاً وتحريضاً للمسلحين هناك أزمة». في المقابل، اكد عضو «كتلة المستقبل» النيابية احمد فتفت وجود اتصالات على مستويات مختلفة بين قوى 14 آذار في ما يتعلق بالحوار. وأشار إلى أن «الكل مجمع على أن رئيس الجمهورية قام بخطوات متقدمة جداً، الأولى في موضوع تسليم «الداتا»، على رغم تقصير الحكومة، والثانية في الموقف الذي اعلنه في عيد الجيش حيث كان واضحاً في حصرية السلاح وألا يكون هناك سلاح خارج إطار الجيش اللبناني». وأعلن أن «أمر المشاركة في الحوار ما زال قيد الدرس، لأن هناك أمراً أساسياً هو موقف «حزب الله» من موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وهل يوافق على جدول الأعمال وعلى تنفيذ القرارات، وهل هو مستعد لأن يسلم أشخاصاً لهم علاقة بمحاولات الاغتيال؟». وقال: «لا نرى انه إيجابي حتى الآن»، مشدداً على أن «رئيس الجمهورية يحاول في كل مرة أن يتقدم خطوة إلى الأمام، لكن الطرف الآخر يأتي بخطاب سياسي فيعيدنا إلى الوراء». وأكد النائب تمام سلام «تأييد المسعى الجاد والمسؤول الذي يقوم به رئيس الجمهورية لجمع الكلمة وتأكيد الحوار»، وقال: «نؤيد هذا الحوار ولكن ليس على أساس أن يأتي من يأتي إليه وهو قابع وراء متراس الفئوية والطائفية والمذهبية». وقال خلال إفطار في بيروت: «نشهد اليوم في لبنان أداء حكومياً رديئاً لدرجة أن رئيس الحكومة نفسه، اعترف عندما قال إن البلد بحاجة إلى حكومة استثنائية». ودعا إلى «تحقيق الوحدة الوطنية من خلال حكومة وحدة وطنية، ولكن ما السبيل إلى ذلك وهناك فريق من القوى السياسية في لبنان يشعر بأنه هو الحائز على المناصب والمكاسب وعلى الحكومة؟».