قرّر البنك الدولي تمويل مشروع مصري عاجل للاستثمار في مشاريع تخلق فرص عمل، عبر قرض قيمته 200 مليون دولار. ووافق مجلس إدارة البنك على الإستراتيجية المرحلية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك بين تموز (يوليو) الماضي وكانون الأول (ديسمبر) 2013، والتي تتضمن أوجه التعاون المستقبلي في قطاعات عدة. ولفتت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة السابقة فايزة أبو النجا إلى أن الإستراتيجية المرحلية تُقدّر بنحو 3.1 بليون دولار، موزعة بين قروض ومساعدات فنية، تهدف إلى دعم الإدارة الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين أوضاع فئات المجتمع المهمشة، مثل النساء والشباب والفقراء. وتتضمن أيضاً تمويل مشاريع تشكل أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية الأساس للنقل الحضري، والقطاع المالي، والري، فضلاً عن تمويل البنك عدداً من الدراسات التحليلية وتقديم المساعدة الفنية والمنح لقطاعات أخرى مثل التعليم، والصحة، وإدارة المخلفات الصلبة. وفي ما يتعلق بالمشروع العاجل للاستثمار في مشاريع لتوفير فرص عمل، فالهدف منه خلق فرص عمل قصيرة الأجل لليد العاملة غير الماهرة والمتوسطة المهارة، وإتاحة فرص الحصول على خدمات بنية تحتية للسكان المستهدفين في المناطق الفقيرة، ما يساهم في تلبية الأولويات والتحديات التي تواجهها مصر. ويبلغ سعر الفائدة الإجمالي للقرض 1.29 في المئة، وفترة السداد 28 سنة ونصف سنة، منها سبع سنوات فترة سماح، ويبلغ عنصر المنح 67.63 في المئة. ويُذكر أن موافقة البنك الدولي على الإستراتيجية المرحلية والقرض تُعد تأكيداً لنجاح حكومة الإنقاذ الوطني ووزارة التعاون الدولي في الحفاظ على الجدارة الائتمانية لمصر، على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الانتقالية.
