تنامى دور البنك الدولي في مجالي التمويل والاستشارات التقنية بعد أزمة المال العالمية، التي أفرزت شحاً في السيولة، بالتالي تباطؤاً في حركة الاستثمار، وباتت قروضه وهباته حاجة ملحّة للدول في طور النمو أو المتدنية الدخل سواء لتمويل كلفة الدراسات التي يساعد بها الدول على وضع سياساتها وبرامجها التنموية ومشاريعها، تحديداً البنية التحتية الإدارية والخدماتية والتكنولوجية. وهذا الإقبال على ما يمنحه البنك الدولي يعود إلى تدني كلفة الإقراض التي لا تتعدى نسبة 1.5 في المئة قياساً إلى الكلفة المرتفعة في أسواق المال البالغة 6 في المئة أو أكثر، ومُدد التسديد الطويلة الأجل (بين 20 و 25 سنةً)، وفترة السماح البالغة 5 سنوات. واقتضى هذا الطلب المتزايد على خدمات البنك الدولي في التمويل، اتخاذ لجنة التنمية التي تمثّل 186 بلداً، قراراً بزيادة رأس ماله 86.2 بليون دولار. واعتبر مدير دائرة الشرق الأوسط الهادي العربي في حديث إلى «الحياة»، أن هذه الزيادة «تاريخية والأولى منذ 20 سنة». وأوضح أنها «تهدف إلى دعم اتجاهات البنك الاستراتيجية بعد أزمة المال العالمية»، لافتاً إلى أن الطلب على قروض البنك تضاعف ثلاث مرات». وعزا قرار الزيادة إلى «استجابة البنك للأزمة العالمية السريعة، التي أدّت إلى التزامات بلغ مجموعها 105 بلايين دولار عام 2008». وأكّد أن هذا القرار الذي اتخذ على مستوى مرتفع «عزّز دور البنك الطليعي في مواجهة تحديات التنمية المطروحة حالياً». ولفت العربي إلى أن هذه الزيادة «ستتيح للبنك تركيز استراتيجياته لمساعدة البلدان المعنية، التي تستهدف الفئات الاجتماعية الفقيرة والمعرّضة للضرر، وإيجاد فرص للنمو مع تركيز خاص على بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتشجيع التعاون على صعيد عالمي في شأن قضايا عدة تشمل تغيّرات المناخ والتجارة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والموارد المائية وشبكات الأمان الاجتماعي، منها الصحة والتعليم، وتعزيز الجهود الخاصة بالإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد والاستعداد لمواجهة الأزمات». وإذا كانت دول المشرق العربي التي تمكّنت من تفادي آثار الأزمة في شكل أو آخر، لا تزال مهدّدة بأخطار تنتجها التطورات الاقتصادية في دول العالم التي لم تظهر مؤشراتها بعد تعافياً كاملاً، رأى العربي أن الأزمة الاقتصادية العالمية «لا تزال قائمة، وعلى رغم أن الأوضاع في المنطقة العربية أفضل من أي منطقة في العالم، إلاّ أن ذلك لا يمنع الحذر من احتمال بروز تداعيات جديدة، في ضوء تراجع النمو في أوروبا وأميركا، وفي شكل طفيف في الصين والهند مع العلم أن هذين البلدين حققا نمواً أفضل»، موضحاً أن تأثير الأوضاع المتمثلة بانخفاض الطلب في هذه المناطق من العالم «سينعكس على حركة التصدير من الدول العربية، تحديداً صادرات النفط ليفضي إلى تراجع في أسعاره». واعتبر أن «ما يحمي الدول العربية خصوصاً دول المشرق العربي، من أية تداعيات محتملة للأزمة العالمية، استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي تتفاوت فيها مراحل التقدم بتنفيذها، كل بلد بحسب ظروفه الداخلية». وقوّم العربي الخطوات الإصلاحية التي نفذتها بلدان المشرق العربي، فلاحظ أن لبنان «حقّق إنجازاً في وضع خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، وهي خطوة انطلاق الإصلاحات التي تأخّر تطبيقها نظراً الى الظروف السياسية والأمنية التي شهدها في السنوات الأخيرة». وأكد أن لبنان «يملك كل القدرات لاستقطاب الاستثمارات لتوظيفها في المشاريع التنموية، وتمكّن من تسجيل نمو اقتصادي لافت بفضل تدفق الأموال». لكن شدّد على أن ذلك «يتطلّب استقراراً سياسياً أكثر ثباتاً، وإسراعاً في إقرار إصلاحات هيكلية وتنفيذها بثبات». ورأى أن الأردن «حقّق خطوات كبيرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، ما أدى إلى تسجيل نمو مرتفع معدله 7.5 في المئة، وبدأ الخروج من الركود النسبي عام 2009 وإصلاح القطاع العام والسياسات المالية». ولفت إلى أنه «جذب شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية في مجالات كثيرة». أما سورية، فاعتبر أنها «تأثرت الى درجة أقل بالأزمة، نظراً إلى ضعف اندماجها بالاقتصاد العالمي، إذ أن انفتاحها على الأسواق حديث العهد، ويسير بخطوات متباطئة تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات». وزاد أن لديها «اقتصاداً كبيراً ومتنوعاً، يملك القدرة على تسجيل نمو مرتفع يزيد على المعدل المحقق حالياً (4.5 في المئة)، في حال سرّعت عملية الإصلاحات وأدخلت مزيداً من التحسينات في الخدمات الإدارية، والقدرة على تفعيل السياسات التنموية»، لافتاً إلى أنها «تملك أساساً متيناً في ظل وجود قطاعات إنتاجية متنوعة قابلة للتحسين». أما العراق، فيمكنه أن يشكل «قاطرة اقتصادات دول المشرق العربي»، في حال «استقرار الوضع السياسي والأمني فيه، وتركيز حكومته على إعادة بنائه وتفعيل سياسات اقتصادية مجدية، إذ تتطلّب عملية إعادة إعماره وإحياء قطاعاته الاقتصادية استثمارات ضخمة، يمكن أن يكون مصدرها بلدان المشرق العربي، ما يتيح فرص عمل وزيادة في الطلب على القطاعات المنتجة في البلدان العربية». لذا شدّد على أن «من مصلحة الدول العربية المساعدة على استعادة العراق استقراره». وعن توقعاته لنجاح البنك الدولي في تحقيق أهداف استراتيجياته التنموية في هذه البلدان، أوضح العربي أن هذا النجاح «مرتبط بسياسات الحكومات ومدى سيرها في تنفيذ برامجها، لذا يتعلق نجاحنا بنوعية الخدمات التي يقدمها البنك، والعلاقة مع هذه الحكومات ومدى الثقة والتجاوب مع طلبات الدول وسياساتها الاقتصادية». وأوضح أن خدمات البنك الدولي نوعان، الأول يتمثل بالمساندة الفنية والتقنية لوضع البرامج والخطط الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها وهي مجانية للدول المتوسطة الدخل، والثاني بالقروض والمنح وتستفيد من الأخيرة البلدان التي يقلّ فيها دخل الفرد عن ألف دولار سنوياً». ولفت إلى أن البنك الدولي «لا يحدّد حصصاً لهذه البلدان، بل يتجاوب مع أي طلب يرد منها». ولاحظ أن دولاً «تعتمد في طلب القروض منهجية تحرص فيها على ضمان المردود المتوقع من أي مشروع وتأثير هذا القرض على حجم الدين العام. لذا يكون الطلب بحسب الحاجات والإمكانات على التنفيذ».
