أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن قائد قطار ومساعده وآخرين في غرفة التحكم المركزية يتحملون مسؤولية جنوح قطار ركاب قبل نحو شهر، أدى إلى إصابة عدد من الركاب، إثر انقلاب قاطرة وثلاث عربات أخرى، إضافة إلى خروج بقية العربات عن مسارها في منطقة تبعد 70 كيلومتراً عن محطة الرياض، وهي الحادثة التي أطاحت بالرئيس العام السابق للمؤسسة المهندس عبدالعزيز الحقيل من منصبه بعد نحو أربعة أيام من الحادثة. وكشفت «الخطوط الحديدية» أمس نتائج التحقيق في الحادثة التي وقعت الأربعاء 27 حزيران (يونيو) الماضي، وكانت المؤسسة أكدت بعد يوم من الحادثة، أنها ستعلن نتائج التحقيق في غضون أسبوع، إلا أنه كان لافتاً إعلان نتائج التحقيق، فهي المرة الأولى التي تُعلن، على رغم كثرة الحوادث التي تعرضت لها القطارات، ويعتقد أن المتابعة الإعلامية «الحثيثة» أسهمت في الضغط على المؤسسة لإعلان نتائج التحقيق. وألقت المؤسسة، في بيان صحافي أصدرته أمس، باللوم على قائد القطار ومساعده، والتسبب في وقوع الحادثة، وذلك «لعدم التزامهما بالسرعة المحددة»، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بسبب «السرعة العالية أثناء دخول مُحولة التخزين التي بلغت 119 كيلومتراً في الساعة، متجاوزاً السرعة المُقررة التي تبلغ 30 كيلومتراً في الساعة»، وهو ما يعني أن السائق كان يسير بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف المسموح به، وأوقفت أجهزة الأمن سائق القطار ومساعده احتياطاً فور وقوع الحادثة، فيما علمت «الحياة» أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لجأت إلى «كف أيديهما عن العمل» وآخرين خلال فترة التحقيق في الحادثة، فيما يتوقّع أن يصدر قرار بإقالتهما، وإنزال عقوبات أخرى على بقية المتهمين بالتقصير في الحادثة.