أشار السفير المعلمي إلى أنه لا يسعه في هذه الجلسة المخصصة للحالة في الشرق الاوسط إلا أن ينهي كلمته التي يلقيها نيابة عن المجموعة العربية بالتطرق إلى الوضع المتدهور للغاية في سورية، والذي نعلم جميعاً عن تزايد وتيرة القتل فيها أخيراً، والتي تجاوز عدد ضحاياها 17 ألف قتيل، وتزايد أعداد اللاجئين الهاربين من جحيم القتال إلى البلدان المجاورة، إلى أكثر من 200 ألف، فضلاً عن آلاف المشردين داخل سورية. وقال إن مجزرة الحولة في شهر أيار (مايو) الماضي وأخيراً مذبحة التريمسة التي وقعت في 13 تموز (يوليو) الجاري وذهب ضحيتها أكثر من 250 مدنياً، فضلاً عن أعمال القتل اليومية التي يقع ضحيتها العشرات إن لم يكن المئات، لا تترك مجالاً للشك في أن النظام السوري ماضٍ من دون هوادة في قتل من يعارضه من الشعب السوري، مشدداً على أن مما يشجع ذلك النظام على الاستمرار والتمادي في قتل شعبه، عجز مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن القيام بعمل حازم لكبحه، والذي كان آخر دلائله عجز المجلس الأسبوع الماضي عن التوصل لقرار يخص سورية، إذ يبدو أن الذين يدعمون النظام في عمله الإجرامي لا يدركون مغبة هذا الدعم، وما ينطوي عليه من مآسٍ إنسانية، ونتائج لن تنسى على مر الزمن لأن هذا النظام ما كان له أن يقتل ويشرد هذه الآلاف المؤلفة من الناس، لولا ما يلقاه من دعم وتأييد من قوى مؤثرة في النظام الدولي. وقال السفير المعلمي: «إن الدول العربية اتخذت موقفاً حازماً وواضحاً إزاء الحالة في سورية وحثت النظام السوري على الكف عن الخيار الأمني، وانتهاج الخيار السياسي وفقاً لقرارات الجامعة العربية، التي كانت أساساً للولاية الممنوحة للمبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي أنان، وبناءً عليه وإزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ الخطوات اللازمة التي يمليها عليه واجبه ومسؤولياته، فإن الدول العربية قد قررت التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتولى الجمعية مسؤولياتها وفق الميثاق في مثل هذه الحالات».