أعلنت الحكومة اليمنية التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا ينهي معارضة الأخيرة انضمام صنعاء إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح مصدر مسؤول في البعثة اليمنية الدائمة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في بيان، أن وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب، الموجود حالياً في جنيف، «توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء المفاوضات الثنائية بين البلدين في مجال النفاذ إلى الأسواق والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات. واعتبر ان اليمن يكون استكمل المفاوضات الثنائية المطلوبة للانضمام إلى المنظمة. ولفت المصدر إلى ان المجلس العام للمنظمة سيطّلع في اجتماعه اليوم على هذا الاتفاق ويباركه أعضاء المنظمة، موضحاً ان ما تبقى هو استكمال بعض الإجراءات الفنية المتوقع إنجازها في الفترة القصيرة المقبلة. واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية «خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكن مع وجود محاذير تتعلق بضرورة بناء قدرة الصناعات المحلية وتقويتها على المنافسة والاستفادة من الامتيازات التي يمنحها انضمام اليمن إلى المنظمة». وأوضح ان السوق اليمنية «مفتوحة بالأصل، بالتالي كان يُفترض على المفاوض اليمني العمل على إيجاد حماية معينة لضمان بعض المحاصيل النقدية التي يتميز بها اليمن». ورأى ان من دون هذه الحماية «لن يستفيد اليمن من المزايا التي يوفرها انضمام اليمن إلى المنظمة، وستكون الخسائر أكبر». ولفت إلى ان انضمام اليمن إلى المنظمة «سيفتح أمام اليمن أسواقاً ومزايا جديدة في حال كان لديها صادرات، لكن في ظل الوضع الحالي ستزداد السوق اليمنية انكشافاً، خصوصاً أنها عاجزة عن المنافسة». تحييد دور الحكومة وأعلن رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبد الودود، ان انضمام اليمن إلى المنظمة «سيؤدي إلى تحييد دور الحكومة في التدخل في الاقتصاد، ورفع الدعم عن بعض القطاعات الإنتاجية، ومن أهمها القطاع الزراعي الذي يعاني انخفاض الإنتاجية، بالتالي سيؤثر ذلك سلباً على إنتاجية القطاع الزراعي». وأشار إلى وجود «مشاكل كثيرة سيؤدي إليها انضمام اليمن، من أهمها حضور الشركات الأجنبية القوي واستثمارات كبيرة في حال تحسن الوضع الأمني والسياسي». وأوضح ان ذلك «سينعكس سلباً على الشركات المحلية الصغيرة التي لن تستطيع المنافسة، وربما تجبر على الخروج من السوق نتيجة منافسة الشركات الأجنبية لها». واعتبر عبد الودود، ان المنتجين المحليين «لن يستطيعوا منافسة المنتجات الخارجية، كونها أكثر جودة، وتصل إلى المستهلك في السوق المحلية بسعر أقل». ولفت إلى ان ذلك سيؤدي إلى «إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات الخارجية، وهذا سيؤثر سلباً على الاقتصاد والمنتجين المحليين». وأعلن ان انضمام اليمن إلى المنظمة «سيؤدي إلى كسر الاحتكار لبعض السلع، حيث سيوفر الانضمام فرصاً للمنتجين والمصدرين اليمنيين للدخول في الأسواق الخارجية، وإلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في اليمن، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الدخل للعاملين، بسبب ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة».