سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس، للمرة الأولى منذ عشرة شهور، بتوريد كميات ضئيلة من الوقود اللازم لتشغيل محركات السيارات الى قطاع غزة، بلغت نحو 100 ألف لتر من الديزل، ونحو 40 ألف لتر من البنزين. وتفيد المعلومات أن سلطات الاحتلال وافقت على طلب من أصحاب محطات الوقود في القطاع بتوريد الوقود الى القطاع بعدما رفضت توريده منذ تشرين الأول (اكتوبر) الماضي. وقال نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة الدكتور محمود الخزندار إن سلطات الاحتلال «طلبت من الجانب الفلسطيني تزويده حجم الكميات المطلوبة من وقود الديزل والبنزين للاستهلاك العام للمواطنين، فطلبت الشركات كمية محدودة نظراً الى تشبع السوق المحلية بالبنزين والديزل المصري المهرب» عبر الأنفاق أسفل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر. ولفت الخزندار الى أن «أصحاب الشركات طلبوا كميات محدودة لحاجتهم قياس القدرة على تسويقها محلياً، في حين حددت سلطات الاحتلال هذه الكميات بحيث لا تتجاوز الكميات المقننة سابقاً التي كانت تورد الى القطاع قبل تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ولا تتجاوز 800 ألف لتر من الديزل، ونحو 75 ألف لتر من البنزين أسبوعياً». ولا يُعرف كيف سيتمكن مالكو شركات ومحطات الوقود من تسويق هذه الكميات، وإن كانت ضئيلة، في ظل إغراق السوق المحلية بالوقود المصري المهرب الرخيص الثمن. ولا يتجاوز سعر ليتر البنزين أو الديزل المصري نصف سعر نظيره الاسرائيلي، وإن كانت نوعية الاخير أفضل. يذكر أن اسرائيل تسمح فقط بتوريد نحو 40 سلعة من أصل أربعة آلاف يحتاجها سكان القطاع، ما يحرمهم الكثير من المواد الأساسية، خصوصاً المواد الخام اللازمة لقطاع الصناعة المعطل منذ اكثر من ثلاث سنوات.
