مجلس أوروبا يطالب الحكومات بإلغاء القوانين المناهضة للمسلمين

دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس أمس، الحكومات الأوروبية إلى «إلغاء القوانين والإجراءات التي تستهدف المسلمين تحديداً»، مثل قانون ارتداء النقاب أو البرقع الذي اعتمدته فرنسا عام 2010.
وقال المفوض في رسالة نشرت على موقع مجلس أوروبا أنه «يجب أن تلغي الحكومات القوانين والإجراءات التي تستهدف تحديداً المسلمين، وحظر التمييز على أساس الديانة أو العقيدة في كل المجالات».
وأضاف أن «أحزاباً كبيرة استغلت مشاعر الريبة حيال المسلمين لتأييد إجراءات اشتراعية مقيدة موجهة ضد هؤلاء. وفي بلجيكا وفرنسا تنص القوانين على غرامة أو حلقة دراسة في المواطنة للنساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الأماكن العامة».
ويرى مويزنيكس أن مسلمي أوروبا «يصطدمون بانتظام بأشكال مختلفة من الأفكار المسبقة والتمييز والعنف تعزز انطوائهم الاجتماعي».
وكشفت دراسة حديثة لوكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أن «ثلث المسلمين تعرضوا لتمييز في الشهور ال12 الأخيرة، وأن «ربع المسلمين الذين استجوبتهم الشرطة العام الماضي جرى اعتقالهم».
ودان مويزنيكس إجراءات التحقق من هوية الوجوه، معتبراً أنها «ليست تمييزية فقط بل تأتي أيضاً بنتائج عكسية». ودعا الدول إلى إجراء بحوث في التمييز ضد المسلمين ومجموعات دينية أخرى تستند إلى جمع بيانات مصنفة من خلال الأصل العرقي والدين والجنس.