حض الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الامن الدولي أمس على التحرك لوقف العنف في سورية وذلك بعد محادثاته مع القادة الصينيين في بكين قبل تصويت المجلس على مشروع قرار جديد يهدد بفرض عقوبات على النظام السوري. وكانت الصين، الدولة الدائمة العضوية في مجلس الامن، استخدمت مرتين مع روسيا حق النقض لوقف مشروعي قرار في مجلس الامن يشددان الضغوط على النظام السوري. وقال ديبلوماسيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث مع نظيره الصيني هو جينتاو في نهاية الاسبوع واتفق الطرفان على معارضة مشروع القرار الذي يدعو الى فرض عقوبات جديدة. وقال بان كي مون للصحافيين في بكين أمس «لا يمكننا المضي على هذا النحو»، مضيفاً «لقد خسر الكثير من الناس حياتهم خلال هذه الفترة الطويلة». وأضاف بان كي مون بعد لقائه الرئيس الصيني جينتاو ووزير الخارجية يانغ جيشي «شرحت مدى خطورة الوضع الآن وشاطرني كل القادة في الصين وجهة نظري بأن الوضع خطير جداً». وتابع: «آمل ان يتمكن اعضاء مجلس الامن من اجراء محادثات بشكل يأخذ بالاعتبار الوضع الملح، والقيام بعمل جماعي يظهر وحدة الصف». وعبر بان كي مون خلال محادثاته في الصين عن امله في ان يوافق المجلس على سبيل المضي قدماً يوقف العنف ويتيح للسوريين بدء حوار سياسي يؤدي الى انتقال بقيادة السوريين انفسهم كما قال ناطق باسم الاممالمتحدة. وكان بان كي مون حض الصين على «استخدام نفوذها» لفرض تنفيذ خطة الموفد الدولي والعربي الى سورية كوفي انان وبيان مجموعة العمل حول سورية الذي ينص على انتقال سياسي في دمشق، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي. ويهدد مشروع القرار الذي تقدم به الاوروبيون (فرنسا، المانيا، بريطانيا والبرتغال) والولايات المتحدة النظام السوري امام مجلس الامن بعقوبات اقتصادية في حال لم يكف النظام عن استخدام الاسلحة الثقيلة ضد المعارضة، كما يمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سورية 45 يوماً. ويتعين على مجلس الامن البت بمصير بعثة المراقبين قبل 20 تموز (يوليو)، تاريخ انتهاء مهمتها. واذا لم يتم تمديد المهمة، على المراقبين ال300 مغادرة سورية ما سيمثل فشلاً لجهود الوساطة التي قادها انان. ولتفادي ذلك، يمكن لمجلس الامن ان يقرر تجديداً «تقنياً» لمدة 30 يوماً، «في طريقة للقول اننا لم نقتل بعثة المراقبين الدوليين في سورية» وفق احد الديبلوماسيين.