استمرار الخلافات في مجلس الأمن حول مشروع قرار ضد دمشق

يتجه أعضاء مجلس الامن الدولي الى مواجهة جديدة حول مشروع قرار مدعوم من الغرب يهدد بعقوبات على سورية إذا تواصل العنف في البلاد، وتعهدت روسيا باستخدام حق النقض ضد المشروع على أساس انه «غير متوازن».
وأعلنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال أنه آن الأوان لتصعيد الضغط على الأسد. إلا أن موسكو أكدت أنها لن تصوت على قرار يهدد بفرض عقوبات.
وصرح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين ليلة أول من أمس: «قلت بوضوح أننا سنصوت ضد مشروع القرار هذا» وذلك بعد المحادثات المتوترة التي جرت بين سفراء المجلس.
وسبق أن استخدمت الصين وروسيا مرتين حق النقض لوقف مشروعي قرار ضد النظام السوري. وقد عرضت موسكو مشروع قرار يمدد مهمة بعثة المراقبين، لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس اعتبرت أن ليس لديه أية حظوظ بأن يعتمد.
وفيما تنتهي مهمة مراقبي الأمم المتحدة في سورية الجمعة، قال ديبلوماسيون أنه إذا لم يتم اعتماد قرار حتى ذلك الحين فانه سيتم إنهاء المهمة في نهاية الأسبوع.
وقالت رايس انه سيكون «من غير الأخلاقي» ترك حوالى 300 مراقب غير مسلحين في سورية إذا لم يكن مجلس الأمن ينوي الضغط على الأسد لكي يطبق خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
ودعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال إلى تصويت على مشروع القرار الذي أعدوه والذي يقترح فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويهدد مشروع القرار دمشق بعقوبات اقتصادية إذا لم يتوقف النظام السوري عن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المعارضة، مجدداً في الوقت عينه مهمة المراقبين الدوليين 45 يوماً، في حين أن مشروع القرار الروسي ينص على تمديد المهمة لثلاثة اشهر.
وقال تشوركين أن على المجلس التركيز على تمديد مهمة المراقبين، مضيفاً: «إذا كان هناك أشخاص يريدون تمرير أجندتهم السياسية الخاصة، فذلك يعني أنهم لا يريدون لهذه المهمة أن تستمر».
وردت رايس بالقول إن مشروع القرار الروسي لن ينال الأصوات اللازمة لكي يتم اعتماده. وأضافت: «لا أعتقد أن هناك تسعة أصوات تؤيد النص الروسي».
والدول الغربية واثقة من أنها قادرة على حمل دولة أخرى على الأقل على الامتناع عن التصويت ما قد يجنبها استخدام الفيتو.
ورايس التي أعلنت سابقاً أن الولايات المتحدة يمكنها وقف تمديد مهمة الأمم المتحدة، قالت إن مواصلة هذه المهمة «موضع شكوك» طالما لم يتم وقف إطلاق النار في سورية ولم تبدأ عملية سياسية.
وقالت السفيرة الأميركية: «من الواضح أن مواصلة القيام بالأمر نفسه، لا ينجح. منطق مشروع القرار الذي وضعه البريطانيون والذي ندعمه بقوة ينص على ضرورة القيام بشيء جديد. يجب ممارسة ضغط بموجب الفصل السابع».
وقد طلبت روسيا أن يبلغ رئيس بعثة المراقبين الدوليين الجنرال روبرت مود المجلس بخلاصات التحقيق الميداني الذي أجراه المراقبون قبل بحث مشروع القرار، وهو الطلب الذي رفضه السفير الكولومبي نيستور اوزوريو الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر تموز (يوليو)، وآثر أن يجري المجلس «تشاوراً» حيال مصير المراقبين.
وكان من المقرر أن يعقد السفراء اجتماعاً جديداً ليلة أمس. وقال السفير الصيني لي باودونغ إنه يحاول إقناع الطرفين بعدم طرح النصين على التصويت لإفساح المجال أمام القيام بمفاوضات إضافية.
وقال السفير البريطاني ليال غرانت الذي تولى صياغة النص في شكل أساسي «من الواضح أن النص يحظى بدعم كبير». وأضاف إن «روسيا والصين أبدتا اعتراضاً على الفصل السابع لكن حين تمت مواجهتهما لم تتمكنا من تقديم أي سبب مقنع لذلك».
وتابع: «يبدو أن الباقين راضون عن النص الحالي. وبالتالي فإننا نرحب بإجراء مفاوضات إضافية». وقال ليال غرانت إن «اتصالات رفيعة المستوى» تجري بين القوى الكبرى حول الخلاف المتعلق بالعقوبات.
وفي تكرار لموقف الصين، أعربت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني عن معارضتها لأي تدخل أجنبي في سورية وذلك قبيل وصول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي طلب من بكين «استخدام نفوذها» لدى النظام السوري. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن «مصير القادة الحاليين لسورية لا يمكن أن يحدده سوى الشعب السوري. إنه شأن داخلي ويجب على الأسرة الدولية احترامه».
ووصل بان كي مون إلى العاصمة الصينية ليلة أمس لإجراء محادثات مع الرئيس هو جينتاو وقادة صينيين آخرين يفترض أن تهيمن عليها الأزمة السورية.
وقالت صحيفة الشعب إن «تدخلاً خارجياً للتوصل إلى تغيير في النظام وتجنب كارثة إنسانية قد يبدوان سبباً وجيهاً ومسؤولاً للتحرك». وأضافت: «لكن الكثير من الحروب منذ بداية هذا القرن أثبتت أن نشر الديموقراطية والنزعة الإنسانية ليست سوى ذرائع تستخدمها القوى الأجنبية لتحقيق مكاسب شخصية».