تصدت الجهات الأمنية السعودية في مركز شرطة «العوامية»، التابع لمحافظة القطيف (شرق السعودية)، لأربعة ملثمين مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، استهدفوا المركز، بعد تسللهم إلى جهته الشرقية أول من أمس. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان تلاه المتحدث باسمها اللواء منصور التركي أن أحد الملثمين ألقى قنبلة حارقة (مولوتوف)، في حين أطلق الآخرون النار على المركز، ما استدعى قيام حراسات الموقع بالتعامل وفقاً لما يقتضيه الموقف، ما نتج منه مقتل أحدهم، وفرار الباقين. وبعد أقل من ثلاث ساعات، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً إلحاقياً قالت فيه إنه «في حادثة منفصلة شهدت بلدة سيهات في محافظة القطيف قيام ملثمين مسلحين كانوا يستقلون دراجات نارية بإطلاق النار على دوريتي أمن، ما أسفر عن إصابة أربعة من العناصر الأمنية». وشددت الوزارة على أن قوات الأمن لن تتهاون مع مثيري الشغب، خصوصاً المسلحين منهم. وحملت كل من يتستر عليهم أو يؤويهم المسؤولية، وأهابت في الوقت ذاته بالعقلاء للأخذ بأيدي هذه الفئة التي تحاول جرّ أبناء البلدة إلى ما لا تحمد عقباه. واتخذت أعمال الشغب في القطيف منحى تصاعدياً في أعقاب قيام وزارة الداخلية بالقبض على نمر النمر، «أحد مثيري الشغب والفتنة» بحسب بيان صدر قبل أكثر من أسبوع، أوضح تفاصيل عملية الاعتقال وما رافقها من سعي مرافقين له إلى الاعتداء على رجال الأمن. وتأتي الحادثة بعد اعتداءات تعرضت لها عناصر أمنية في محافظة القطيف بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أدت إلى وفاة ستة مواطنين، وإصابة 40 مواطناً منهم ثلاث مواطنات، و12 مواطناً، نتيجة إطلاق النار من مصادر مجهولة، وإصابة 22 رجل أمن، اثنان منهم أصيبا بقذائف مولوتوف، فيما أصيب 20 بطلقات نارية. وأدى تعامل رجال الأمن بالمثل مع مثيري الشغب إلى مقتل ثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين. وعمد مثيرو الشغب إلى استخدام أماكن مهجورة بالقرب من أماكن التجمعات لاستهداف عناصر الأمن، واستخدام الدراجات النارية لاستهداف نقاط التفتيش من خلال قذائف المولوتوف والأسلحة النارية، وإحراق الحاويات، وإغلاق الطرق لخلق عوائق أمام تحركات العناصر الأمنية. وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي، قائمة تضم 23 مطلوباً، وذلك بعد تجاوزات تم التثبت منها ورصدها، وتتمثل في التجمعات، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع قوات الأمن. وأسفر الإعلان عن قيام ثلاثة من المطلوبين بتسليم أنفسهم، في حين تم القبض على اثنين من المدرجين في القائمة. ودهمت عناصر الأمن في كانون الثاني (يناير) الماضي أحد المواقع وقبضت على تسعة أشخاص غير مدرجين على القائمة المذكورة تورطوا في إصابة ثلاثة من عناصر الأمن، وإلحاق الضرر بعدد من الدوريات الأمنية. وفي تطور لاحق، زار أمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد بن عبدالعزيز يرافقه نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بعد ظهر أمس المصابين من رجال الأمن الذين تعرضوا لإطلاق نار الجمعة أثناء أدائهم لمهمتهم في سيهات بمحافظة القطيف. واطمأن أمير المنطقة الشرقية ومرافقوه على الوضع الصحي للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم في مجمع الملك فهد الطبي وفي مستشفى العيون التخصصي بالظهران. ونقل الأمير محمد بن فهد للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز ودعواتهم لهم بالشفاء العاجل.