يرى كاتبان صحافيان أن نتائج التحقيقات التي أعلنتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في «حادثة بلجرشي»، والتي أكدت ثبوتية وإدانة الدورية الأمنية ودورية هيئة الأمر بالمعروف في وفاة مواطن أثناء مطاردته فجر السبت الماضي، بأنه يجب الفصل بين الملفين اللذين يدينان رجال الهيئة والدوريات الأمنية ، وملف الشركة المنفذة للطريق ولا يجب الخلط بينهما، مؤكدين أن حوادث مطاردات «الهيئة» لاتزال تكرر دون عقوبات رادعة. وقال الكاتب الصحافي عقل الباهلي ل «الحياة» : «إن إدراج موضوع شركة المقاولات التي تسببت في الحادثة ماهو إلا تخفيف للمشكلة على المتسببين الأساسيين للحادثة وهو هيئة الأمر بالمعروف والدورية الأمنية اللتان كانتا سبباً في وفاة المواطن دون مبرر». وأوضح أن هناك أنظمة واضحة في مسألة المطاردة التي لا تتم إلا في حدود جرائم معينة تستدعي ذلك، مشيراً إلى أنه حتى الآن توجد استهانة في مسألة المطاردات لدى رجال هيئة الأمر بالمعروف الذين لا يستمعون للأوامر القاضية بحفظ الحريات وعدم المطاردة وعدم التدخل في خصوصيات المواطنين دون مبرر. ووافقه على ذلك الكاتب الصحافي محمد الفال الذي رفض مبدأ المطاردة بالقول: «إن الأوان أن يتم إيقاف المطاردات بحزم»، مرجعاً سبب الحادثة إلى هذا النوع من المطاردات غير المبررة، وأنه لابد الفصل بينها وبين إدانة الشركة المنفذة للطريق، إذ إن المطاردة لا تعد الأولى التي أدت إلى زهق الأرواح في السعودية، مطالباً بأن يحاسب المتسببون المباشرون للحادثة لارتكابهم المخالفات ضد نظام «هيئة الأمر بالمعروف» القاضي بمنع مضايقة المواطنين سواء بالمطاردة أو غيرها. وزاد: «إنه حتى لو وجدت أخطاء في الطريق الذي تم الأخذ به في هذه الحادثة، لا ينبغي أن نعفوا أو نخفف من العقوبات التي يجب أن تفرض على المتورطين سواء من الشرطة أو من رجال الحسبة الذين قاموا بالمطاردة وأن لابد أن تسن عقوبات رادعة في حقهم بأسرع وقت ممكن».