استمعت محكمة جنايات الجيزة أمس إلى شهادة عضو المجلس العسكري قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الرويني في قضية قتل المتظاهرين السلميين المعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل»، والمتهم فيها بعض كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في مقدمهم رئيسا مجلسي الشعب فتحي سرور والشورى صفوت الشريف. ونفى الرويني وجود عناصر أجنبية اعتدت على المتظاهرين، كما قال إنه لم يبلغ بسقوط قتلى خلال هجوم مؤيدي الرئيس المخلوع على المتظاهرين المطالبين برحيله في ميدان التحرير أو في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم واستمرت يومين متواصلين. وقال الرويني إنه أثناء وجوده في مكتبه وردت إليه «معلومات بوجود مجموعة من مؤيدي مبارك في ميدان التحرير، وإن هناك هتافات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق تطورت إلى مشادات وتراشق بالأحجار وأعمال كر وفر بينهم، وأثناء تلك الأحداث انضمت مجموعات أخرى من المؤيدين للرئيس السابق يركبون 13 حصاناً وبعض الجمال وتم ضبط تلك الخيول والجمال والتحفظ عليها في نادي الفروسية التابع للقوات المسلحة، وتطورت الأحداث بين الطرفين داخل ميدان التحرير وخارجه ووصل الأمر ليلاً إلى حد استخدام الطرفين المواد الحارقة، واستخدم المتظاهرون وقود المركبات التي كانت تقوم بجمع القمامة من الميدان في إعداد زجاجات المولوتوف، إذ استمرت الاشتباكات ليلاً بين الطرفين حتى صباح يوم 3 شباط (فبراير) 2011». وأوضح أنه أعاد توزيع القوات الموجودة في ميدان التحرير «لمنع وقوع أي اشتباكات بين الطرفين بعد إشعال النيران في العديد من مركبات القوات المسلحة المكلفة جمع القمامة»، مشيراً إلى أنه شاهد «مجموعات من المصريين موجودين أعلى كوبري 6 أكتوبر (المطل على الميدان) ولا أعلم ما إذا كانوا مؤيدين للنظام أم معارضين له». وأنه طلب من القوات الموجودة في الميدان الصعود بالدبابات والمدرعات أعلى كوبري 6 أكتوبر لوقف الهجوم على المتظاهرين. وأشار إلى أنه في صباح 3 شباط (فبراير) تم القبض على 77 شخصاً من المؤيدين لمبارك بواسطة المتظاهرين داخل الميدان وتم تسليمهم إلى القوات المسلحة وإحالتهم على النيابة العسكرية وصدرت ضدهم من القضاء العسكري أحكام بتهم الاعتداء على الحريات. وقدم الرويني صوراً من الأحكام. وأضاف: «منذ ذلك اليوم تحولت مهمة القوات المسلحة من حماية المنشآت وحظر التجوال إلى حماية المتظاهرين في ميدان التحرير وباقي الميادين الأخرى لمنع حدوث أي اشتباكات». وأشار إلى أن «طائرات القوات المسلحة قامت بتصوير الأشخاص الموجودين أعلى العقارات في ميدان التحرير»، لافتاً إلى أنه كان يتابع الأحداث من خلال الشاشات الموجودة في مكتبه. وأكد أنه لم يشاهد أي أسلحة نارية مع الموجودين أعلى العقارات، ولم يتم إبلاغه بأي حالات إصابة أو قتل داخل ميدان التحرير باستخدام طلقات نارية أو غيرها. وقال إن «القوات المسلحة لم ترصد وجود أي أسلحة في ميدان التحرير، ولكن كان هناك تراشق بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه وكان هناك مولوتوف يتم إلقاؤه أثناء الأحداث. وأثناء ذلك، تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد المسؤولين قال لي إن البلد ستحترق، وإذا كانت لكم سيطرة عليهم ردّوهم». لكن الرويني رفض ذكر اسم هذا المسؤول، نافياً وجود معلومات عما تردد عن أن «عناصر أجنبية» قامت بالاعتداء على المتظاهرين.